العراق: اندلاع حريق في خزانات نفط خام غربي البصرة يسفر عن إصابات
أفادت مصادر عراقية بوقوع عدد من الإصابات إثر اندلاع حريق ضخم في خزانات للنفط الخام تقع غربي مدينة البصرة جنوبي العراق. وقع الحادث يوم الأحد الموافق 12 مايو 2024، في منطقة البرحسية، وهي منطقة معروفة باحتوائها على منشآت نفطية حيوية.
تفاصيل الحادث والاستجابة الفورية
اندلعت النيران في أحد خزانات النفط الخام، وسرعان ما تصاعدت ألسنة اللهب والدخان الكثيف في سماء المنطقة. هرعت فرق الدفاع المدني العراقية على الفور إلى موقع الحادث، مدعومة بفرق إطفاء تابعة لشركات النفط العاملة في المنطقة. تركزت جهود الإطفاء على محاصرة النيران ومنع انتشارها إلى الخزانات المجاورة، واستخدمت في ذلك المياه ومواد إخماد الحريق الرغوية.
- الإصابات: أعلنت السلطات عن إصابة عدة أشخاص، غالبيتهم من أفراد الدفاع المدني وعمال النفط، وقد تراوحت إصاباتهم بين حالات اختناق جراء استنشاق الدخان وحروق بسيطة. تم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم، وحالتهم مستقرة.
- سبب الحريق: لم يتم تحديد السبب الدقيق لاندلاع الحريق بشكل فوري. بدأت الجهات المختصة تحقيقاً موسعاً للكشف عن ملابسات الحادث، وتشير التقارير الأولية إلى احتمال وجود خلل فني أو حادث عرضي أثناء أعمال الصيانة أو التشغيل.
البصرة: قلب صناعة النفط العراقية
تُعد البصرة، الواقعة على بعد حوالي 550 كيلومتراً جنوبي العاصمة بغداد، مركزاً محورياً لصناعة النفط في العراق. فهي تحتضن أكبر حقول النفط في البلاد وموانئ التصدير الرئيسية، وتساهم بشكل كبير في الإيرادات الوطنية التي تعتمد عليها البلاد بشكل شبه كامل. تتواجد في محيط المدينة العديد من المنشآت النفطية، بما في ذلك خزانات التخزين ومحطات الضخ وخطوط الأنابيب.
إن حوادث الحرائق في المنشآت النفطية ليست نادرة تماماً في الدول المنتجة للنفط، ويمكن أن تنجم عن عوامل متعددة مثل الأعطال الفنية، وسوء الصيانة، أو الأخطاء البشرية. تسلط هذه الحوادث الضوء على الأهمية البالغة لتطبيق معايير السلامة المهنية والصيانة الدورية الصارمة في هذه المنشآت الحيوية.
التأثير والآفاق المستقبلية
من المتوقع أن يكون تأثير هذا الحريق على عمليات إنتاج وتصدير النفط في العراق محدوداً، نظراً لأن الحادث وقع في خزانات تخزين وليس في آبار إنتاج مباشرة، ووجود سعة تخزينية بديلة. ومع ذلك، فإن هذه الحوادث تحمل في طياتها تداعيات محتملة تشمل الأضرار المادية الكبيرة، والتكاليف الباهظة لإعادة التأهيل، بالإضافة إلى المخاطر البيئية جراء تسرب النفط أو انبعاثات الدخان. كما أنها تثير تساؤلات حول فعالية إجراءات السلامة المتبعة والجاهزية لمواجهة الأزمات في قطاع حيوي كقطاع النفط.
تؤكد السلطات العراقية على التزامها بتعزيز إجراءات السلامة في جميع منشآتها النفطية لضمان سلامة العاملين والحفاظ على استمرارية العمليات التي تُعد عصب الاقتصاد الوطني.
