دعم أمريكي للعراق: المبعوث الجديد يؤكد على ضرورة إنهاء وجود الجماعات المسلحة
في تصريحات حديثة رسمت ملامح التوجه الأمريكي تجاه العراق، أكد المبعوث الأمريكي الجديد، مارك سافايا، على موقف واشنطن الداعم لسيادة الدولة العراقية وضرورة حصر السلاح بيدها، مشدداً على أنه لن يكون هناك مكان لأي جماعات مسلحة خارج سلطة الدولة في مستقبل العراق. وتأتي هذه التصريحات لتعكس دعماً واضحاً للإجراءات التي تتخذها الحكومة العراقية الحالية، والتي يعتبرها الجانب الأمريكي خطوة في المسار الصحيح نحو الاستقرار السياسي والاقتصادي.
خلفية وتوقيت التصريحات
يأتي هذا الموقف في فترة حساسة تمر بها العلاقات الأمريكية-العراقية، ومع استمرار جهود الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني لفرض سلطة القانون وتعزيز مؤسسات الدولة. ويُنظر إلى تعيين سافايا كمبعوث جديد على أنه محاولة لتجديد زخم الدعم الأمريكي لهذه الجهود. ويعتبر ملف الجماعات المسلحة أحد أكثر التحديات تعقيداً في العراق، حيث تمتلك بعض هذه الفصائل نفوذاً سياسياً وعسكرياً كبيراً، مما يجعل التعامل معها يتطلب حكمة سياسية ودعماً دولياً.
أبرز محاور الموقف الأمريكي
يمكن تلخيص الرسالة التي حملتها تصريحات المبعوث الأمريكي الجديد في عدة نقاط جوهرية، تعكس رؤية استراتيجية للعلاقة مع العراق:
- دعم الحكومة الحالية: أشاد سافايا بالخطوات التي اتخذتها القيادة العراقية خلال السنوات الأخيرة، معتبراً إياها أساساً لبناء دولة مستقرة ومزدهرة.
 - حصرية السلاح بيد الدولة: التأكيد على المبدأ الأساسي الذي ينص على أن القوات المسلحة الرسمية هي الجهة الوحيدة المخولة بحمل السلاح واستخدام القوة، وهو شرط أساسي لتحقيق الأمن المستدام.
 - الربط بين الأمن والاقتصاد: أوضح المبعوث أن الاستقرار الأمني الذي يتحقق عبر إنهاء ظاهرة الجماعات المسلحة هو بوابة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق التنمية الاقتصادية التي يطمح إليها الشعب العراقي.
 - شراكة استراتيجية: إعادة التأكيد على التزام الولايات المتحدة بشراكتها مع العراق، ليس فقط في المجال الأمني والعسكري، بل في المجالات الاقتصادية والثقافية أيضاً، بما يخدم مصالح البلدين.
 
الدلالات والتداعيات المحتملة
تحمل هذه التصريحات دلالات مهمة؛ فهي تمثل دعماً قوياً لرئيس الوزراء العراقي في مساعيه لتعزيز سلطة الدولة، وقد تمنحه دفعة سياسية للمضي قدماً في خططه. وفي الوقت نفسه، تعد رسالة مباشرة إلى الفصائل المسلحة التي تعمل خارج إطار الدولة، مفادها أن استمرار وجودها ونشاطها يتعارض مع رؤية المجتمع الدولي لمستقبل العراق.
ويرى مراقبون أن هذا الموقف قد يزيد من الضغط على الحكومة العراقية لاتخاذ إجراءات أكثر حسماً تجاه هذه الجماعات، سواء من خلال دمج عناصرها بشكل كامل في المؤسسات الأمنية أو عبر تفكيكها. إلا أن هذا المسار يظل محفوفاً بالتحديات، نظراً للارتباطات السياسية والاجتماعية المعقدة لهذه الفصائل داخل المشهد العراقي.
في المحصلة، يمثل تصريح المبعوث الأمريكي الجديد فصلاً جديداً في الحوار الاستراتيجي بين واشنطن وبغداد، حيث يصبح ملف حصر السلاح وإنهاء نفوذ الجماعات المسلحة عنصراً محورياً في تحديد شكل ومستقبل الدعم الأمريكي للعراق.




