المشاط والنائب العام يدشنان 17 مركزاً تكنولوجياً متنقلاً لرقمنة خدمات النيابة للمواطنين

في خطوة مهمة نحو تعزيز التحول الرقمي للخدمات الحكومية في مصر، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمستشار محمد شوقي، النائب العام، مراسم تسليم 17 مركزاً تكنولوجياً متنقلاً جديداً للنيابة العامة. جاء هذا الحدث، الذي أُقيم في مقر النيابة العامة بالقاهرة يوم الأربعاء الموافق 25 أكتوبر 2023، تأكيداً على التزام الدولة بتبسيط الإجراءات القضائية وتقديم خدمات أكثر كفاءة وسهولة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

تأتي هذه المراكز ضمن الجهود المستمرة للحكومة المصرية في تحديث الجهاز الإداري للدولة، وتوفير بنية تحتية رقمية متكاملة تدعم التنمية الشاملة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. وتهدف هذه المبادرة بشكل أساسي إلى تقريب خدمات النيابة العامة من المواطنين، خاصة في المناطق النائية والتي قد يصعب على سكانها الوصول إلى المقرات الرئيسية للنيابة.

سياق التحول الرقمي وأهميته

يعد تسليم هذه المراكز المتنقلة جزءاً لا يتجزأ من الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتحول الرقمي التي تتبناها مصر. وتشمل هذه الاستراتيجية رقمنة الخدمات الحكومية في قطاعات حيوية متعددة، بما في ذلك العدالة والصحة والتعليم. وقد أكدت الدكتورة المشاط في مناسبات سابقة على أن التحول الرقمي ليس مجرد تحديث تقني، بل هو ركيزة أساسية لتحقيق الشفافية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وجذب الاستثمارات من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية والقضائية.

من جانبها، تسعى النيابة العامة من خلال هذه المراكز إلى تحقيق نقلة نوعية في طريقة تعاملها مع الجمهور، وذلك من خلال:

• الوصول الشامل: توفير الخدمات القضائية والإدارية في أي مكان وزمان، متجاوزة الحواجز الجغرافية.
• الكفاءة والسرعة: تقليل الوقت المستغرق في إنجاز المعاملات، والحد من البيروقراطية.
• الشفافية: استخدام الأنظمة الرقمية لتوثيق الإجراءات وتسهيل تتبعها من قبل المواطنين.
• تخفيف الأعباء: تقليل الحاجة للسفر والانتظار في مقرات النيابة، مما يوفر على المواطنين الوقت والجهد والمال.

الخدمات المقدمة والمردود المتوقع

تم تجهيز المراكز التكنولوجية المتنقلة بأحدث التقنيات لتمكينها من تقديم مجموعة واسعة من خدمات النيابة العامة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

• تقديم الشكاوى والبلاغات.
• الاستعلام عن حالة القضايا.
• طلب استخراج الشهادات والمستندات الرسمية.
• سداد الغرامات والرسوم القضائية.
• تلقي طلبات التصالح في بعض المخالفات.

ومن المتوقع أن تسهم هذه المراكز بشكل كبير في تحسين رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة من النيابة العامة، وتعزيز ثقتهم في النظام القضائي. كما أنها تعكس رؤية الدولة نحو نظام عدالة أكثر حداثة وفعالية، قادر على الاستجابة لاحتياجات المجتمع المتطورة. ويأتي هذا المشروع كاستكمال لمبادرات سابقة لرقمنة الخدمات الحكومية في قطاعات أخرى، مما يؤكد التزام مصر بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا.

تأكيد على التعاون الحكومي

يعتبر هذا المشروع نموذجاً للتعاون الفعّال بين مختلف مؤسسات الدولة، حيث تتضافر جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع النيابة العامة لتحقيق هدف مشترك يتمثل في خدمة المواطن. ويشير هذا التعاون إلى الإيمان الراسخ بأن التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية هو السبيل الأمثل لتحقيق الأهداف الكبرى للتحول الرقمي وتقديم قيمة مضافة حقيقية للمجتمع المصري. وتتطلع مصر من خلال هذه المبادرات إلى بناء مستقبل رقمي يخدم جميع مواطنيها بكفاءة وعدالة.