تعزيز التحول الرقمي للنيابة العامة: وزيرة التخطيط والنائب العام يشهدان تسليم 17 مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا

شهدت الأيام الماضية خطوة محورية نحو تعزيز البنية التحتية الرقمية لمنظومة العدالة في مصر، حيث جرى تسليم 17 مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا جديدًا للنيابة العامة. هذا الحدث الهام حضره كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمستشار محمد شوقي، النائب العام، وذلك بمقر النيابة العامة. تأتي هذه المبادرة ضمن جهود الدولة المستمرة لدعم التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، بهدف تبسيط الإجراءات وتسهيل الوصول إلى العدالة.

السياق والأهمية الاستراتيجية

يمثل تسليم هذه المراكز المتنقلة حلقة وصل أساسية في سلسلة واسعة من الإصلاحات التي تهدف الحكومة المصرية من خلالها إلى تحديث مؤسساتها وتسهيل وصول المواطنين للخدمات الحيوية. تولي الدولة أهمية قصوى لرقمنة الخدمات القضائية والإدارية، إيمانًا منها بأن التكنولوجيا الحديثة هي المفتاح لضمان العدالة الناجزة وتحقيق الشفافية والفعالية. تندرج هذه الخطوة ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، التي تضع التحول الرقمي في صميم أهدافها لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتحقيق التنمية الشاملة، وخاصة في قطاعات حيوية كالعدالة.

تلعب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي دورًا محوريًا في قيادة وتوجيه هذه المسيرة التنموية. فمن خلال دعمها المتواصل للمشروعات التي تتبنى التقنيات الحديثة، تسعى الوزارة إلى بناء قدرات رقمية قوية تمكن المؤسسات الحكومية، ومنها النيابة العامة، من أداء مهامها بكفاءة أكبر. يشمل هذا الدعم توفير التمويل اللازم، ووضع الأطر التنظيمية، والمساعدة في تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال التحول الرقمي، بهدف تسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق الأهداف المرجوة من هذه المشروعات على أرض الواقع، مما يعكس التزام الحكومة المصرية بتحديث منظومتها الإدارية والقضائية.

تعتبر النيابة العامة، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من منظومة العدالة، من المؤسسات التي تستفيد بشكل مباشر من هذا التحديث التكنولوجي. فمع تزايد أعباء العمل وكثرة القضايا التي تتطلب سرعة في الإنجاز ودقة في التحقيق، أضحى لزامًا عليها تبني حلول مبتكرة. هذه المراكز التكنولوجية المتنقلة ستوفر للنيابة العامة أدوات حديثة تمكنها من معالجة البيانات، وتوثيق الإجراءات، والتواصل الفعال، مما يقلل من الوقت المستغرق في الإحالة والتحقيق، ويزيد من فعالية الأداء العام، وبالتالي يعزز من قدرتها على تحقيق العدالة.

ميزات المراكز التكنولوجية المتنقلة والخدمات المتوقعة

تتميز المراكز التكنولوجية المتنقلة بتصميمها الذي يراعي المرونة والقدرة على الوصول إلى مختلف المناطق، بما في ذلك الأماكن النائية أو التي يصعب على المواطنين الوصول إليها بسهولة. كل مركز مجهز بأحدث الأجهزة والبرمجيات التي تتيح تقديم مجموعة واسعة من الخدمات الرقمية بكفاءة عالية. تشمل هذه التجهيزات شبكات اتصال مؤمنة، أنظمة حاسوبية متطورة، طابعات، وماسحات ضوئية عالية الدقة، بالإضافة إلى أنظمة أرشفة إلكترونية متكاملة. هذه المراكز مصممة لتكون بمثابة مكاتب نيابة مصغرة وقابلة للتنقل، مما يوسع من نطاق الخدمات التي يمكن للنيابة تقديمها خارج نطاق المقار الثابتة، ويضمن استمرارية العمل في مختلف الظروف.

من المتوقع أن تقدم هذه المراكز المتنقلة مجموعة متنوعة من الخدمات للمواطنين والجهات المعنية، مما يسهم في تبسيط الإجراءات القضائية والإدارية. تشمل هذه الخدمات على سبيل المثال لا الحصر:

• تلقي الشكاوى والبلاغات إلكترونيًا مباشرة من المواطنين، مما يسهل عملية الإبلاغ ويقلل من الأعباء الإجرائية.
• تسجيل أقوال الشهود أو المتهمين عن بُعد في ظروف معينة، باستخدام تقنيات الفيديو كونفرانس المؤمنة، مما يوفر الوقت والجهد ويضمن استمرارية التحقيقات.
• تقديم طلبات الاستعلام عن القضايا وتتبع مسارها بشكل رقمي، مما يوفر للمواطنين الشفافية حول وضع قضاياهم.
• استخراج صور من وثائق رسمية متعلقة بالقضايا، مما يسرع من إنجاز المعاملات ويقلل الحاجة لزيارة المقرات الرئيسية.
• إتاحة الاستشارات القانونية الأولية التي قد يحتاجها المواطنون في مواقعهم.
• توثيق المحاضر والإجراءات بشكل رقمي لضمان الدقة والسرعة وحفظ البيانات بشكل آمن وميسر.
• ربطها بقواعد بيانات النيابة العامة المركزية لتحديث المعلومات آنيًا، مما يضمن التنسيق الفعال بين مختلف الفروع والمراكز.

الأثر المتوقع على المواطنين ومنظومة العدالة

الأثر الأكبر لهذه المبادرة سيلمسه المواطنون بشكل مباشر. فبدلاً من تحمل مشقة وعناء السفر إلى مقار النيابة العامة الثابتة، سيصبح بإمكانهم الوصول إلى الخدمات العدلية بالقرب من أماكن إقامتهم أو عملهم. هذا يقلل من الأعباء المالية والزمنية، ويعزز مبدأ العدالة الاجتماعية من خلال ضمان تكافؤ الفرص في الوصول إلى العدالة بغض النظر عن الموقع الجغرافي. كما أن رقمنة الإجراءات ستسهم في تسريع وتيرة الفصل في القضايا، مما يعزز الثقة في النظام القضائي ويضمن حقوق الأفراد في الحصول على خدمة قضائية سريعة وفعالة.

على صعيد منظومة العدالة، ستعزز هذه المراكز من قدرة النيابة العامة على التعامل مع حجم العمل المتزايد بكفاءة أكبر، وستمكنها من تطبيق أساليب عمل أكثر حداثة ومرونة. سيؤدي هذا إلى تحسين جودة التحقيقات والإجراءات، وتقليل الأخطاء البشرية، وزيادة الشفافية في التعامل مع القضايا. كما أنها ستدعم جهود الدولة في مكافحة الفساد وتعزيز المساءلة من خلال توفير آليات عمل رقمية يصعب التلاعب بها.

تؤكد هذه الخطوة التزام الدولة المصرية بالتحول نحو الحوكمة الرقمية وتطبيق أحدث المعايير التكنولوجية في جميع مؤسساتها. إن تسليم هذه المراكز المتنقلة ليس مجرد إضافة عددية، بل هو استثمار في مستقبل العدالة الرقمية الذي يهدف إلى بناء منظومة قضائية أكثر كفاءة وشفافية، قادرة على تلبية تطلعات المواطنين وخدمة الصالح العام بفعالية أكبر. إنها رؤية طموحة نحو مستقبل يتم فيه استخدام التكنولوجيا لتبسيط الإجراءات وتقديم خدمات أفضل وأكثر شمولاً، مما يعكس حرص القيادة السياسية على تطوير وتحديث كافة قطاعات الدولة.