توجيهات رئاسية لتمكين الشباب في التحول الرقمي ومراجعة قانون الطفل

أشاد عضو مجلس الشيوخ المصري، الدكتور إبراهيم المغازي، في تصريحات حديثة، بالتوجهات التي تضمنها خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أنها ترسي أسسًا متينة للجمهورية الجديدة عبر التركيز على محورين استراتيجيين: تعزيز دور الشباب في عملية التحول الرقمي، والمراجعة الشاملة لقانون الطفل لضمان توفير بيئة داعمة للتنشئة السليمة في ظل التحديات المعاصرة.

تمكين الشباب لقيادة المستقبل الرقمي

أوضح المغازي أن كلمة الرئيس عكست رؤية الدولة العميقة لأهمية الاستثمار في طاقات الشباب، باعتبارهم المحرك الأساسي للتنمية والتقدم. وأشار إلى أن التوجيه بتمكينهم في مجالات التحول الرقمي لا يقتصر على توفير فرص عمل، بل يهدف إلى بناء جيل قادر على الابتكار والمنافسة عالميًا في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وتحليل البيانات. وتأتي هذه الخطوة في إطار الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتحول الرقمي، والتي تسعى إلى تحديث كافة مؤسسات الدولة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين بالاعتماد على كوادر وطنية شابة ومؤهلة.

وأضاف أن هذا الاهتمام الرئاسي يترجم إلى برامج ومبادرات عملية، مثل مبادرة "بناة مصر الرقمية"، التي تهدف إلى تدريب وتأهيل الخريجين المتميزين لسد الفجوة بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات سوق العمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويعتبر هذا النهج جزءًا لا يتجزأ من رؤية مصر 2030، التي تضع التنمية البشرية والابتكار على رأس أولوياتها.

مراجعة قانون الطفل لمواكبة تحديات العصر

في الشق الثاني من تصريحاته، ركز المغازي على أهمية التوجيه الرئاسي بمراجعة قانون الطفل، مشيرًا إلى أن القانون الحالي، رغم أهميته، بات بحاجة إلى تحديثات جوهرية لمواجهة المخاطر والتحديات التي فرضها العصر الرقمي. وأكد أن التنشئة السليمة للأجيال الجديدة تتطلب توفير حماية قانونية واجتماعية شاملة، خاصة في الفضاء الإلكتروني.

وتشمل المراجعة المقترحة للقانون عدة جوانب أساسية، من بينها:

• مكافحة التنمر الإلكتروني والاستغلال عبر الإنترنت.
• وضع ضوابط لحماية بيانات الأطفال وخصوصيتهم على المنصات الرقمية.
• تعزيز دور الأسرة والمؤسسات التعليمية في التوعية بالمخاطر الرقمية.
• توفير آليات دعم نفسي واجتماعي للأطفال المتأثرين بالتجارب السلبية على الإنترنت.

وشدد على أن هذه المراجعة التشريعية تعكس حرص الدولة على حماية النسيج المجتمعي والأسري، وبناء شخصية الطفل المصري على أسس من الوعي والقيم السليمة، ليكون قادرًا على التعامل بإيجابية مع معطيات العصر الحديث والاستفادة من التكنولوجيا بشكل آمن وبنّاء.

الأهمية والتداعيات المستقبلية

تكمن أهمية هذه التوجيهات في كونها تربط بشكل مباشر بين التقدم التكنولوجي والحماية الاجتماعية، مما يعكس رؤية متكاملة للتنمية المستدامة. فبينما تدفع الدولة نحو اقتصاد رقمي قوي يقوده الشباب، فإنها تعمل بالتوازي على تحصين المجتمع من خلال تحديث الأطر القانونية التي تحمي الفئات الأكثر ضعفًا، وهم الأطفال. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة نقاشات موسعة داخل أروقة البرلمان ومجلس الشيوخ للبدء في ترجمة هذه التوجيهات الرئاسية إلى تعديلات تشريعية فعلية تخدم أهداف الدولة المصرية في بناء مستقبل آمن ومزدهر.