الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تحسم الجدل: لا زيادة استثنائنائية في المعاشات لشهر نوفمبر
أصدرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في مصر بيانًا رسميًا خلال الأيام الماضية لنفي الشائعات التي انتشرت على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية غير الرسمية، والتي زعمت وجود زيادة جديدة في المعاشات من المقرر صرفها مع معاشات شهر نوفمبر المقبل. وأكدت الهيئة أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، داعية المواطنين إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط.
خلفية انتشار الشائعات
تزامنت هذه الشائعات مع الظروف الاقتصادية الحالية وتزايد الحديث عن إجراءات الحماية الاجتماعية، مما جعل الكثير من أصحاب المعاشات والمستفيدين يتعلقون بأي أخبار تحمل آمالًا في تحسين أوضاعهم المعيشية. وقد ساهمت صفحات غير موثوقة على مواقع التواصل الاجتماعي في تداول هذه المعلومات المغلوطة بشكل كبير، مما استدعى تدخلًا سريعًا من الجهات المعنية لتوضيح الحقائق ووضع حد للجدل المثار.
التوضيح الرسمي من «التأمينات»
أوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في تصريحات متعددة، أن الهيئة هي الجهة الوحيدة المنوط بها الإعلان عن أي زيادات تتعلق بالمعاشات. وشدد على أن أي قرار بزيادة استثنائية للمعاشات لا يصدر إلا بموجب توجيه رئاسي وقانون يصدر عن مجلس النواب، وهو ما لم يحدث فيما يخص شهر نوفمبر. وأشار إلى أن الهيئة ملتزمة بتطبيق القوانين المنظمة لعملية زيادة المعاشات، والتي تحدد آليات ومواعيد واضحة لأي تغييرات.
الإطار القانوني لزيادة المعاشات في مصر
لفهم السياق بشكل كامل، من الضروري الإشارة إلى الإطار التشريعي الذي يحكم زيادات المعاشات في مصر، والذي يتمثل بشكل أساسي في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019. وينص هذا القانون على ما يلي:
- تتم زيادة المعاشات بشكل دوري وسنوي في الأول من يوليو من كل عام.
- تُحتسب نسبة الزيادة بناءً على معدل التضخم السنوي، على ألا تتجاوز نسبة الزيادة 15% كحد أقصى.
- آخر زيادة رسمية تم تطبيقها كانت في شهر أبريل 2023، حيث صدر قرار رئاسي بتبكير موعد صرف زيادة يوليو، وتمت الموافقة على زيادة بنسبة 15% لمواجهة الأعباء الاقتصادية.
وبناءً على هذا الإطار القانوني، فإن الزيادة السنوية المقررة لعام 2023 قد تم صرفها بالفعل، وأي زيادة أخرى تتطلب تدخلًا تشريعيًا أو قرارًا رئاسيًا استثنائيًا جديدًا.
التأثير وأهمية الاعتماد على المصادر الرسمية
يؤثر هذا النفي بشكل مباشر على أكثر من 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم في مصر، والذين يعتمدون على هذه الأموال كمصدر أساسي للدخل. وفي حين أن توضيح الحقائق يقطع الطريق على الآمال غير المبنية على أساس، فإنه يخدم هدفًا أهم وهو حماية المواطنين من الأخبار المضللة التي قد تُستخدم لأغراض أخرى. وتواصل الهيئة التأكيد على أهمية متابعة موقعها الرسمي وصفحاتها الموثقة على وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على أي معلومات دقيقة ومؤكدة تتعلق بمعاشاتهم ومستحقاتهم المالية.
