ارتفاع جديد في أسعار الذهب بمصر يوم الإثنين 3 نوفمبر 2025 يقوده عيار 21

شهدت أسواق الصاغة في مصر ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية ليوم الإثنين، 3 نوفمبر 2025، بعد فترة من التذبذب سيطرت على التداولات الصباحية. جاء هذا الصعود مدفوعًا بشكل أساسي بالقفزة الكبيرة في سعر الأونصة بالبورصات العالمية، والتي استقرت فوق حاجز 4000 دولار، مما انعكس مباشرة على الأسعار في السوق المحلي. وقد بلغت قيمة الزيادة في سعر جرام الذهب من عيار 21، الأكثر انتشارًا وتداولًا في مصر، حوالي 13 جنيهًا مصريًا مقارنة بأسعار إغلاق الأسبوع الماضي.

التطورات الأخيرة في السوق المحلي

عكست الأسعار المعلنة في نهاية اليوم الاتجاه الصعودي السائد، حيث سجلت الأعيرة المختلفة مستويات جديدة. وتأتي هذه الأرقام لتوضح حجم التحرك الذي شهده المعدن الأصفر، والذي يواصل أداءه كأداة تحوط رئيسية للمدخرين والمستثمرين في مواجهة الضغوط التضخمية. وفيما يلي تفصيل لأحدث الأسعار المسجلة للجرام الواحد بدون احتساب تكلفة المصنعية:

• عيار 24: سجل سعر الجرام حوالي 7770 جنيهًا.
• عيار 21: استقر سعر الجرام عند مستوى 6800 جنيه.
• عيار 18: بلغ سعر الجرام نحو 5828 جنيهًا.
• الجنيه الذهب: وصل سعره إلى ما يقرب من 54400 جنيه، وهو يزن 8 جرامات من عيار 21.

العوامل العالمية والمحلية المؤثرة

يعزو المحللون هذا الارتفاع بشكل مباشر إلى الأداء القوي للذهب في الأسواق الدولية. فقد وصل سعر الأونصة إلى 4026 دولارًا، وهو مستوى قياسي يعكس حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي وتزايد الطلب على الملاذات الآمنة من قبل البنوك المركزية والمؤسسات الاستثمارية الكبرى. وتتضمن العوامل العالمية الدافعة لهذا الصعود التوترات الجيوسياسية المستمرة في عدة مناطق حول العالم، بالإضافة إلى المخاوف من تباطؤ النمو في الاقتصادات الكبرى، مما يعزز جاذبية الذهب كمخزن للقيمة.

على الصعيد المحلي، يتأثر سعر الذهب في مصر بعاملين رئيسيين: السعر العالمي للأونصة وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري. ومع استقرار سعر الصرف نسبيًا في الآونة الأخيرة، فإن التحركات في البورصات العالمية أصبحت هي المحرك الأساسي والوحيد تقريبًا للأسعار المحلية. كما يلعب حجم العرض والطلب داخل السوق المصري دورًا ثانويًا في تحديد السعر النهائي للمستهلك، خاصة في فترات الإقبال المتزايد على الشراء.

التأثير على المستهلكين والمستثمرين

يمثل هذا الارتفاع الجديد تحديًا للمقبلين على الزواج والمستهلكين الذين يشترون الذهب لأغراض الزينة والهدايا، حيث تزيد تكلفة "الشبكة" والمشغولات الذهبية بشكل عام. في المقابل، يستفيد من هذا الصعود أولئك الذين يمتلكون مدخرات في شكل سبائك أو جنيهات ذهبية، حيث يرون قيمة أصولهم تنمو. ويؤكد الخبراء أن الذهب يظل مكونًا هامًا في المحافظ الاستثمارية المتوازنة، رغم أن نقطة الدخول عند هذه المستويات السعرية المرتفعة قد تتطلب دراسة متأنية من قبل المستثمرين الجدد، الذين قد يفضلون انتظار حدوث أي تصحيحات سعرية محتملة للدخول إلى السوق.