تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور للمرة الثانية في قضية اتهامه بغسيل الأموال

قررت محكمة الجنايات المختصة، في تطور جديد لقضية التيك توكر المصري محمد شاكر، المعروف على منصات التواصل الاجتماعي باسم "شاكر محظور دلوقتي"، تجديد حبسه احتياطياً لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات الجارية. ويأتي هذا القرار للمرة الثانية، حيث يواجه شاكر اتهامات خطيرة تتعلق بغسيل أموال مكتسبة من أنشطة غير مشروعة عبر الإنترنت.

خلفية القضية وتفاصيل الاتهامات

بدأت القضية عندما رصدت الأجهزة الأمنية، وتحديداً الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، نشاطاً مالياً مشبوهاً مرتبطاً بحسابات التيك توكر محمد شاكر. وأشارت التحقيقات الأولية إلى تورطه ضمن تشكيل عصابي تخصص في غسيل أموال تم جمعها من خلال تطبيق إلكتروني، حيث كان يتم تحويل الأرباح غير المشروعة إلى عملات رقمية ثم إلى الجنيه المصري عبر محافظ إلكترونية وحسابات بنكية لإخفاء مصدرها غير القانوني.

وتقدر المبالغ التي يُتهم شاكر بغسيلها بنحو مليوني جنيه مصري. ووفقاً للتحقيقات، كان يستخدم شهرته على منصة تيك توك كواجهة لاستقطاب الأموال وإجراء عمليات التحويل المعقدة بهدف تضليل السلطات حول طبيعة هذه الأموال ومصدرها الحقيقي. وقد تم إلقاء القبض عليه بناءً على هذه المعلومات وبعد استصدار إذن من النيابة العامة.

التطورات القضائية الأخيرة

بعد إلقاء القبض عليه، أمرت النيابة العامة بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق، وتم تجديد حبسه في وقت سابق. القرار الأخير الصادر عن محكمة الجنايات بتجديد الحبس لمدة 45 يوماً إضافية يشير إلى استمرار التحقيقات وتعمقها، وأن جهات التحقيق لا تزال تجمع الأدلة وتستجوب المتهم وأطرافاً أخرى قد تكون ذات صلة بالقضية. ويعكس هذا الإجراء القضائي أيضاً حجم الاتهامات الموجهة إليه وجديتها من وجهة نظر السلطات.

السياق والأبعاد الأوسع للقضية

تأتي قضية "شاكر محظور" في سياق حملة أوسع تشنها السلطات المصرية لمراقبة وتنظيم المحتوى الرقمي والأنشطة المالية المرتبطة بمشاهير وسائل التواصل الاجتماعي. خلال السنوات الأخيرة، شهدت مصر محاكمة عدد من المؤثرين بتهم متنوعة، منها نشر محتوى يخالف قيم المجتمع، والاتجار بالبشر، والنصب والاحتيال، والجرائم المالية مثل غسيل الأموال. وتبرز هذه القضية بشكل خاص خطورة الجرائم المالية الرقمية التي تستغل المنصات الحديثة والعملات المشفرة لتنفيذ أنشطة غير قانونية، مما يمثل تحدياً جديداً للأجهزة الرقابية والقضائية.