تحدي إثيوبيا للأسس القانونية والتاريخية للحقوق المائية المصرية بينما تُعتبر القوانين والاتفاقيات الدولية مرجعًا للاحتجاج أمام المحاكم الدولية، يُنظر إلى الموقف الإثيوبي بشأن الحقوق المائية المصرية على أنه يستند إلى موازين القوة والواقع الميداني. وتبرز حقيقة أن مصر لم تتمكن من اتخاذ إجراءات فعالة تتجاوز التصريحات على مدى عقود، بينما تواصل إثيوبيا تنفيذ مخططاتها (كالسد) دون توقف. هذا الوضع يشير إلى أن النقاش القانوني قد لا يكون كافيًا في مواجهة الحقائق على الأرض.