تراجع أسعار الذهب العالمية يوم الخميس 9 أكتوبر 2025 بعد تسجيل مستويات قياسية
شهدت أسعار الذهب العالمية تراجعًا ملحوظًا خلال تداولات يوم الخميس، 9 أكتوبر 2025، في حركة تصحيحية جاءت بعد موجة صعود تاريخية. يأتي هذا الانخفاض بعد أن تمكن المعدن الأصفر من تحقيق إنجاز غير مسبوق بتجاوز سعر الأوقية (الأونصة) حاجز 4000 دولار أمريكي للمرة الأولى على الإطلاق، مدفوعًا بمزيج من التوترات الجيوسياسية المتصاعدة والمخاوف الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى توقعات الأسواق بخفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى.

خلفية الارتفاع التاريخي
لم يكن الوصول إلى هذا المستوى القياسي وليد اللحظة، بل جاء نتيجة تراكم عدة عوامل على مدار الأشهر القليلة الماضية. فقد عززت حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي من جاذبية الذهب كملاذ آمن تقليدي. وأدت المخاوف بشأن تباطؤ النمو في الاقتصادات الرئيسية، إلى جانب استمرار الضغوط التضخمية في بعض المناطق، إلى زيادة إقبال المستثمرين على المعدن الثمين كوسيلة للتحوط وحماية الثروة. كما لعبت البنوك المركزية حول العالم دورًا محوريًا في هذا الصعود، حيث واصلت زيادة احتياطياتها من الذهب بوتيرة متسارعة في محاولة لتنويع أصولها بعيدًا عن الدولار الأمريكي.
تفاصيل تراجع يوم الخميس
يُعزى التراجع الذي شهده الذهب اليوم بشكل أساسي إلى عمليات جني أرباح واسعة النطاق من قبل المستثمرين الذين سارعوا إلى تأمين مكاسبهم بعد الارتفاع الكبير. فعندما يصل أصل مالي إلى مستوى نفسي مهم مثل 4000 دولار، غالبًا ما يتبع ذلك عمليات بيع لجني الأرباح. بالإضافة إلى ذلك، ساهم صدور بيانات اقتصادية أمريكية أقوى من المتوقع في الضغط على أسعار الذهب، حيث قللت هذه البيانات بشكل طفيف من احتمالية قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض أسعار الفائدة بشكل حاد في اجتماعه المقبل، مما أدى إلى ارتفاع مؤقت في قيمة الدولار وعوائد سندات الخزانة، وهو ما يؤثر سلبًا على الأصول التي لا تدر عائدًا مثل الذهب.
تحليل السوق والعوامل المؤثرة
يرى محللو السوق أن التراجع الحالي قد يكون صحيًا ومؤقتًا، مشيرين إلى أن العوامل الأساسية التي تدعم أسعار الذهب على المدى الطويل لا تزال قائمة. وتظل النظرة المستقبلية للسياسة النقدية العالمية هي المحرك الرئيسي للسوق. وفي حين أن التوقعات بخفض الفائدة الأمريكية قد تراجعت بشكل طفيف، إلا أن الاتجاه العام لا يزال يميل نحو التيسير النقدي خلال العام الحالي، وهو ما يصب في صالح الذهب. تبقى العوامل التالية هي الأكثر تأثيرًا على حركة المعدن الأصفر في الفترة القادمة:
- مسار أسعار الفائدة: قرارات البنوك المركزية الكبرى، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي، ستكون العامل الحاسم في تحديد اتجاه الذهب.
- قوة الدولار الأمريكي: توجد علاقة عكسية بين الدولار والذهب، فأي ضعف في العملة الأمريكية يجعل الذهب أرخص لحاملي العملات الأخرى.
- التوترات الجيوسياسية: أي تصعيد في النزاعات الدولية يعزز من دور الذهب كملاذ آمن.
- مشتريات البنوك المركزية: استمرار الطلب القوي من القطاع الرسمي يوفر دعمًا قويًا للأسعار.
النظرة المستقبلية
على الرغم من التراجع المسجل يوم الخميس، فإن المعنويات العامة في سوق الذهب لا تزال إيجابية. لقد أثبت المعدن قدرته على كسر حواجز سعرية تاريخية، مما يفتح الباب أمام احتمالات جديدة. يتوقع الخبراء أن تظل الأسعار متقلبة في المدى القصير مع ترقب الأسواق لمزيد من المؤشرات حول صحة الاقتصاد العالمي والخطوات التالية للبنوك المركزية. أصبح مستوى 4000 دولار الآن يمثل حاجزًا نفسيًا ومستوى مقاومة مهمًا، وسيراقب المتداولون عن كثب قدرة السعر على الاستقرار فوقه في المستقبل لتأكيد استمرار الاتجاه الصاعد.





