تمهيدًا للحكم بالإعدام.. الجنايات تحيل أوراق أب اعتدى جنسيًا على ابنته إلى المفتي

في تطور قضائي مهم، قررت محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا، المنعقدة في مجمع محاكم وادي النطرون، إحالة ملف قضية أب متهم بارتكاب جريمة الاعتداء الجنسي على ابنته القاصر إلى فضيلة مفتي الديار المصرية. ويأتي هذا الإجراء كخطوة تمهيدية إلزامية قبل النطق بالحكم النهائي، والذي يتجه نحو فرض عقوبة الإعدام على المتهم، وذلك بعد أن توصلت هيئة المحكمة إلى قناعتها بإدانته.

تفاصيل القرار القضائي

صدر القرار بإجماع آراء هيئة المحكمة الموقرة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، وعضوية كل من المستشار ياسر عكاشة المتناوي، والمستشار محمد مرعي، والمستشار وائل مكرم. وبموجب هذا القرار، تم إرسال أوراق القضية الخاصة بالمتهم الذي عُرّف بالأحرف الأولى من اسمه «م. ع. م. ع.» إلى دار الإفتاء المصرية، بهدف استطلاع الرأي الشرعي في مسألة إعدامه. وتعتبر هذه الإحالة إجراءً قانونيًا متعارفًا عليه في النظام القضائي المصري، حيث يستلزم القانون أخذ رأي المفتي في جميع الأحكام التي تقضي بعقوبة الإعدام، ورغم أن رأيه استشاري وغير ملزم للمحكمة، إلا أنه خطوة لا يمكن تجاوزها.

خلفية الجريمة وملابساتها

تعود وقائع القضية إلى فترة سابقة، حيث كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة عن قيام الأب باستغلال سلطته الأبوية وثقة ابنته الطفلة، وارتكاب فعل الاعتداء الجنسي عليها بشكل متكرر. وقد استندت النيابة في اتهاماتها إلى الأدلة المادية وشهادة الشهود، بالإضافة إلى تقرير الطب الشرعي الذي أثبت وقوع الاعتداء. وقد أثارت القضية عند الكشف عنها صدمة واسعة نظرًا لبشاعة الجريمة التي تمثل انتهاكًا صارخًا للعلاقات الأسرية والإنسانية.

الخطوات القانونية المقبلة

حددت المحكمة جلسة مستقبلية للنطق بالحكم النهائي في القضية، حيث من المقرر أن تعقد في يوم الأحد الموافق ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٥. وخلال هذه الجلسة، ستعلن المحكمة عن حكمها النهائي بعد ورود رأي فضيلة المفتي. ومن المتوقع أن تؤكد المحكمة حكمها الأولي القاضي بالإعدام، خاصة وأن قرار الإحالة للمفتي قد صدر بإجماع آراء القضاة، مما يعكس ثبوت التهمة بشكل قاطع لدى هيئة المحكمة.

الأهمية والسياق المجتمعي

تكتسب هذه القضية أهمية بالغة كونها تسلط الضوء على موقف القضاء الحازم تجاه جرائم العنف الأسري والاعتداء على الأطفال، والتي تعد من الجرائم الأشد خطورة في المجتمع. وتعكس سرعة الإجراءات وصولاً إلى هذه المرحلة المتقدمة من المحاكمة رغبة من السلطة القضائية في تحقيق الردع العام والخاص، وطمأنة المجتمع بأن مثل هذه الأفعال الشنيعة لن تمر دون عقاب رادع. كما تبرز القضية أهمية دور المؤسسات المعنية بحماية الطفل وضرورة توفير الدعم النفسي والقانوني للضحايا لمساعدتهم على تجاوز الآثار المدمرة لمثل هذه التجارب القاسية.