محكمة الجنايات تحجز قضية "طالبة التجمع" كارما للحكم بعد اتهام زميلاتها بالاعتداء عليها

قررت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها الأخيرة، حجز قضية الاعتداء على الطالبة كارما، المعروفة إعلاميًا بقضية "طالبة التجمع"، للنطق بالحكم في جلسة مقبلة. يأتي هذا القرار بعد استماع المحكمة لمرافعات الدفاع والنيابة العامة في الواقعة التي أثارت اهتمامًا واسعًا في الرأي العام المصري، والتي تتهم فيها مجموعة من الطالبات بالاعتداء بالضرب على زميلتهن داخل إحدى المدارس الدولية الشهيرة بمنطقة التجمع الخامس.

خلفية الواقعة وتفاصيل الاعتداء

تعود تفاصيل القضية إلى وقت سابق من العام، حينما تقدمت والدة الطالبة المجني عليها ببلاغ رسمي تتهم فيه عددًا من زميلات ابنتها في المدرسة بالاعتداء عليها. ووفقًا لأقوال والدة الضحية وما ورد في التحقيقات، فإن المتهمات قمن باستدراج ابنتها إلى أحد الأماكن المنعزلة داخل المدرسة، واعتدين عليها بالضرب المبرح، كما قمن بقص خصلات من شعرها، مما تسبب لها في أذى جسدي ونفسي بالغ. وقد انتشرت تفاصيل الواقعة بشكل كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى تعاطف شعبي واسع مع الضحية ومطالبات بمحاسبة المعتديات.

المسار القانوني وتطورات القضية

بعد تلقي البلاغ، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في الحادث، حيث استمعت لأقوال الطالبة الضحية ووالدتها وشهود العيان، كما فحصت التقارير الطبية التي أثبتت وجود إصابات وكدمات متفرقة بجسد المجني عليها. وبناءً على الأدلة التي تم جمعها، وجهت النيابة للمتهمات تهمًا تتعلق بالضرب العمد وإحداث إصابات. أُحيلت القضية لاحقًا إلى محكمة الجنايات المختصة بالنظر في قضايا الأحداث، نظرًا لأن أطراف الواقعة من القُصّر. وعلى مدار عدة جلسات، استمعت المحكمة إلى كافة الأطراف، بما في ذلك فريق الدفاع عن الطالبات المتهمات، الذي دفع بوجود خلافات سابقة بين الطالبات وأن الواقعة لم تكن بالصورة التي تم تصويرها بها.

الأهمية المجتمعية وردود الفعل

اكتسبت هذه القضية أهمية خاصة كونها تسلط الضوء على ظاهرة التنمر والعنف المدرسي، خاصة في المراحل العمرية المبكرة. أثارت الحادثة نقاشًا مجتمعيًا حول مسؤولية المؤسسات التعليمية في توفير بيئة آمنة للطلاب، وضرورة تفعيل آليات لمواجهة سلوكيات العنف والتنمر. وتفاعل الكثيرون مع القضية مطالبين بضرورة اتخاذ إجراءات رادعة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، مؤكدين على أهمية الدعم النفسي للطلاب الذين يتعرضون لمثل هذه الاعتداءات. وقد شكلت الواقعة جرس إنذار للعديد من الأسر والمؤسسات التعليمية حول خطورة هذه الظواهر وتأثيرها المدمر على الصحة النفسية والجسدية للأطفال والمراهقين.

الخطوات التالية والترقب للحكم

مع قرار المحكمة بحجز القضية للحكم، تتجه الأنظار الآن إلى الجلسة المقبلة التي ستشهد إسدال الستار على هذا الفصل من القضية. ومن المتوقع أن يكون الحكم الصادر بمثابة رسالة حاسمة حول كيفية تعامل القضاء المصري مع قضايا العنف بين الطلاب، وسيكون له تأثير كبير على أسر الضحية والمتهمات على حد سواء، بالإضافة إلى كونه قد يرسي مبادئ قضائية هامة في قضايا التنمر المدرسي.