قضية "كارما": إحالة طالبات متهمات بالاعتداء إلى محكمة الطفل

في تطور قضائي جديد، أمرت نيابة الطفل بإحالة الطالبات المتهمات في قضية الاعتداء على زميلتهن، المعروفة إعلاميًا بقضية "طالبة التجمع كارما"، إلى محكمة الطفل المختصة. ويأتي هذا القرار بعد انتهاء التحقيقات التي أثبتت تورطهن في الواقعة التي أدت إلى إصابة المجني عليها بإصابة بالغة وُصفت بأنها عاهة مستديمة، مما يضع القضية الآن في مسارها القضائي تمهيدًا لمحاكمتهن.

تفاصيل الواقعة وخلفياتها

تعود أحداث القضية إلى وقت سابق من العام الحالي، حينما تعرضت الطالبة كارما لاعتداء جسدي عنيف من قبل مجموعة من زميلاتها داخل إحدى المدارس الدولية الخاصة بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة. وبحسب التحقيقات، فإن الاعتداء لم يكن وليد اللحظة، بل جاء نتيجة خلافات سابقة وتصاعد لأعمال تنمر بين الطالبات. تطور الخلاف إلى مشاجرة عنيفة قامت خلالها الطالبات المتهمات بالاعتداء بالضرب على المجني عليها، مع التركيز على منطقة الوجه.

نتج عن هذا الاعتداء إصابات خطيرة للطالبة كارما، أبرزها كسر في الأنف وتشوه استدعى تدخلًا جراحيًا. وقد أكد التقرير الطبي الشرعي الصادر في القضية أن الإصابة التي لحقت بها ترقى إلى درجة العاهة المستديمة، وهو توصيف قانوني له وزنه في تحديد مسار القضية وتكييف الاتهامات الموجهة للمتهمات، حيث ينقل القضية من مجرد جنحة مشاجرة إلى جناية اعتداء أفضى إلى عاهة مستديمة.

مسار التحقيقات والإجراءات القانونية

فور وقوع الحادث، سارعت أسرة الطالبة كارما إلى تحرير محضر رسمي بالواقعة، متهمة زميلاتها بالتسبب في إصابة ابنتهم. باشرت النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة، حيث استمعت لأقوال جميع الأطراف المعنية بالقضية، وشمل ذلك:

• شهادة الطالبة المجني عليها "كارما" التي سردت تفاصيل الاعتداء.
• أقوال الطالبات المتهمات اللاتي واجهتهن النيابة بالأدلة والتقرير الطبي.
• شهادة عدد من شهود العيان من الطلاب والعاملين بالمدرسة.
• استجواب إدارة المدرسة حول إجراءاتها للرقابة ومنع مثل هذه الحوادث، ومدى مسؤوليتها عن الواقعة.

وعلى ضوء ما توصلت إليه التحقيقات، والتي عززها التقرير الطبي النهائي، وجهت نيابة الطفل للمتهمات تهمة الاعتداء بالضرب المفضي إلى عاهة مستديمة. وبما أن المتهمات جميعهن أحداث لم يتجاوزن السن القانونية، فقد قررت النيابة إحالة أوراق القضية بأكملها إلى محكمة الطفل، وهي الجهة القضائية المنوط بها النظر في الجرائم التي يرتكبها الأطفال والأحداث وفقًا للقانون المصري.

الأبعاد الاجتماعية وقضية العنف المدرسي

أثارت قضية الطالبة كارما جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام المصرية، مسلطة الضوء مجددًا على ظاهرة العنف والتنمر في المدارس، خاصة في المراحل العمرية المبكرة. وتعالت الأصوات المطالبة بضرورة تشديد الرقابة داخل المؤسسات التعليمية وتفعيل برامج التوعية لمواجهة سلوكيات التنمر قبل تفاقمها إلى اعتداءات جسدية خطيرة.

كما فتحت القضية باب النقاش حول المسؤولية القانونية والتربوية للمدارس الخاصة في حماية طلابها، حيث تساءل الكثيرون عن دور المدرسة في منع وقوع الحادث والإجراءات التي اتخذتها بعده. وتعتبر هذه القضية بمثابة جرس إنذار للمجتمع والأسر والمؤسسات التعليمية على حد سواء، للتأكيد على أهمية توفير بيئة مدرسية آمنة وصحية لجميع الطلاب، ومعالجة جذور العنف السلوكي بينهم.