تهديد جديد من الفيفا يلاحق الزمالك: خطر إيقاف القيد يلوح مجدداً

تجددت الأزمة المالية والإدارية التي تلاحق نادي الزمالك المصري، حيث كشفت تقارير صحفية حديثة عن تهديد وشيك من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بفرض عقوبة إيقاف القيد على الفريق الأول. يأتي هذا التهديد نتيجة لمستحقات مالية متأخرة واجبة السداد لعدد من المدربين الأجانب السابقين، وعلى رأسهم البرتغالي جوزيه جوميز والسويسري كريستيان جروس، مما ينذر بتعقيد موقف النادي قبل فترات الانتقالات القادمة.

خلفية الأزمة وتاريخ النادي مع العقوبات

ليست هذه المرة الأولى التي يجد فيها نادي الزمالك نفسه في مواجهة شبح إيقاف القيد من قبل الفيفا. على مدار السنوات القليلة الماضية، عانى النادي من عقوبات مماثلة أثرت بشكل مباشر على قدرته على تدعيم صفوفه بلاعبين جدد أو حتى تسجيل العائدين من الإعارة. تعود جذور هذه المشكلات في الغالب إلى نزاعات تعاقدية وديون مستحقة للاعبين أو مدربين سابقين، لم يتم تسويتها في المواعيد المحددة. هذه السوابق تضع مجلس إدارة النادي الحالي، برئاسة حسين لبيب، تحت ضغط كبير لإيجاد حلول جذرية وسريعة لتجنب تكرار هذه السيناريوهات.

تتراكم القضايا ضد الزمالك في أروقة الفيفا والمحكمة الرياضية الدولية (CAS)، وتتنوع بين مستحقات متأخرة لرواتب وعمولات، وشروط جزائية ناتجة عن فسخ عقود. كل قضية من هذه القضايا تحمل تفاصيلها الخاصة، لكنها جميعاً تشير إلى نمط متكرر من الإخفاق في الالتزام بالبنود التعاقدية وتسوية الالتزامات المالية في حينها.

تفاصيل الديون الحالية وموقف المدربين

تشير التقارير إلى أن الأزمة الراهنة تتركز بشكل كبير حول مستحقات المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، الذي قاد الفريق في فترة سابقة، والمدرب السويسري كريستيان جروس، الذي تولى الإدارة الفنية للزمالك على فترتين مختلفتين. تُعد هذه المستحقات، التي لم يتم تسويتها بالكامل بعد، هي السبب المباشر للتهديد الأخير من الفيفا. يطالب المدربان بمبالغ مالية كبيرة تمثل رواتب متأخرة ومكافآت وشروط فسخ عقود، وهي مبالغ يجب على النادي دفعها وفقاً لقرارات سابقة من الجهات التحكيمية الرياضية.

يحدد الفيفا عادة مهلة زمنية للنادي المدين لتسوية التزاماته المالية. وفي حال عدم الامتثال خلال هذه المهلة، يتم تفعيل عقوبة إيقاف القيد تلقائياً. هذه المهلة، التي يُعتقد أنها شارفت على الانتهاء أو انتهت بالفعل في بعض الحالات، هي ما يثير القلق الشديد داخل أروقة نادي الزمالك حالياً.

التطورات الأخيرة ومساعي مجلس الإدارة

في الأيام الأخيرة، تكثفت الجهود داخل نادي الزمالك لمحاولة احتواء هذه الأزمة. يُتابع مجلس الإدارة الموقف عن كثب، حيث يعقد اجتماعات مكثفة مع المستشارين القانونيين للنادي لبحث أفضل السبل للتعامل مع التهديد الوشيك. تتضمن هذه السبل محاولة التواصل المباشر مع المدربين المعنيين أو وكلائهم للتفاوض على تسوية ودية، أو البحث عن مصادر تمويل عاجلة لتغطية هذه الديون. يدرك مجلس الإدارة أن أي تقاعس في هذا الصدد قد يؤدي إلى تبعات وخيمة على مستقبل الفريق الكروي.

من المحتمل أن يقوم النادي بتقديم استئناف أو طلب تمديد للمهلة المحددة من الفيفا، في محاولة لكسب المزيد من الوقت لترتيب أوضاعه المالية. ومع ذلك، فإن نجاح هذه المساعي ليس مضموناً، خاصة وأن الفيفا عادة ما يتخذ موقفاً حازماً في قضايا المستحقات المالية لضمان حقوق الأطراف المتعاقدة.

التداعيات المحتملة على الفريق

إذا تم تفعيل عقوبة إيقاف القيد، فإن تداعياتها ستكون وخيمة على فريق الزمالك في الفترة القادمة. أبرز هذه التداعيات تشمل:

• عدم القدرة على تسجيل صفقات جديدة: سيحرم النادي من تدعيم صفوفه خلال فترتي الانتقالات الشتوية أو الصيفية القادمة، مما يعني الاعتماد على القائمة الحالية من اللاعبين.
• تأثير على اللاعبين العائدين من الإعارة: قد لا يتمكن النادي من إعادة قيد لاعبيه المعارين، مما يضعهم في موقف صعب ويعقد خطط المدرب.
• صعوبة في تجديد عقود اللاعبين: رغم أن إيقاف القيد لا يمنع تجديد عقود اللاعبين المسجلين بالفعل، إلا أن الأزمة المالية قد تؤثر على قدرة النادي على تقديم عروض مرضية للاعبين المهمين، مما يزيد من احتمالية رحيلهم.
• تأثير على الأداء الفني: سيؤدي محدودية الخيارات أمام الجهاز الفني إلى تقييد استراتيجياته وتكتيكاته، خاصة في ظل المنافسة الشرسة على الصعيدين المحلي والقاري.
• فقدان الثقة: استمرار مثل هذه الأزمات قد يؤثر على سمعة النادي وثقته في سوق الانتقالات، ويجعل من الصعب جذب لاعبين ومدربين مميزين في المستقبل.

في خضم هذه التحديات، يترقب الشارع الرياضي المصري وجماهير الزمالك بفارغ الصبر ما ستسفر عنه الأيام القادمة. يبقى الأمل معلقاً على قدرة مجلس الإدارة على إيجاد حلول ناجعة وسريعة لتجاوز هذه الأزمة، وضمان استقرار الفريق وتحقيق طموحات جماهيره.