جدل حل الأحزاب في سوريا: الإخوان المسلمون وحق المشاركة السياسية أعلن الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، في 30 ديسمبر/كانون الثاني 2024، قراره بحل هيئة تحرير الشام والأحزاب السياسية والقوى المختلفة، إضافة إلى المجلس الإسلامي السوري والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية. وبرر الشرع هذه الخطوة بالانتقال من مرحلة الثورة إلى مرحلة بناء الدولة، مُعتبراً أن الثورة تقتضي التعددية السياسية، بينما يستوجب بناء الدولة الوحدة وإلغاء هذه التعددية. غير أن هذا التوجه يثير تساؤلات حول طبيعة بناء الدولة، إذ يُنظر إليه كفكرة استبدادية تُمكّن السلطة الوليدة، غير المنتخبة، من احتكار عملية البناء واختيار كوادرها، في ظل استمرار شخصيات أساسية من الفترة ما بعد 8 ديسمبر في قيادة الحوار الوطني المبتسر ولجنة "انتخابات" مجلس الشعب وغيرها من الهيئات. وفي هذا السياق، تواجه جماعة الإخوان المسلمين رفضاً لاستمرار عملها السياسي، حيث تشير تسريبات صحافية إلى منع السلطة للجماعة من مزاولة نشاطها داخل سوريا. وقد طالب المستشار الإعلامي للرئيس الشرع، أحمد موفق زيدان، الجماعة بحل نفسها. واستند زيدان في مقالته المنشورة على "الجزيرة نت" بتاريخ 22 أغسطس/آب 2025، إلى سوابق تاريخية قامت فيها جماعة الإخوان بحل تنظيماتها في دول عربية عدة. لكن المقال يتجاهل أن استنتاجات من تيارات فكرية وسياسية متنوعة ترى أن الموافقة على شروط الرئيس جمال عبد الناصر بحل الأحزاب (بما فيها الإخوان) إبان الوحدة السورية-المصرية، كانت خطأ فادحاً أدى إلى تعزيز الاستبداد والقمع، وسرعة انهيار الوحدة، وصعود الحكم العسكري عام 1963.