ترامب يكشف أسباب رفع العقوبات عن سوريا قبيل زيارة مرتقبة للأسد

في تطور سياسي مفاجئ، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات حديثة عن قرار إدارته برفع حزمة من العقوبات الاقتصادية المفروضة على دمشق. وأرجع ترامب هذه الخطوة إلى رغبة واشنطن في منح الحكومة السورية ما وصفه بـ "فرصة للبقاء" وتشجيعها على الانخراط في مسار سياسي جديد، وذلك بالتزامن مع أنباء عن تحضيرات جارية لزيارة تاريخية محتملة للرئيس السوري بشار الأسد إلى واشنطن.

تفاصيل القرار والسياق الدبلوماسي

أوضح الرئيس ترامب، خلال مؤتمر صحفي عُقد في البيت الأبيض، أن القرار لا يعني تغييراً كاملاً في استراتيجية الولايات المتحدة تجاه سوريا، بل هو خطوة تكتيكية تهدف إلى فتح قنوات حوار مباشرة. وأشار إلى أن العقوبات التي تم رفعها تتعلق بشكل أساسي بالقطاعات التجارية والمالية، بينما ستبقى العقوبات المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان وقانون قيصر سارية المفعول في الوقت الحالي. وجاء في تصريحاته: "لقد عانت سوريا بما فيه الكفاية، ونحن نمنحهم فرصة لإعادة بناء بلدهم والانخراط بشكل بناء. الباب مفتوح، لكن الكرة الآن في ملعبهم".

تأتي هذه الخطوة في أعقاب تقارير عن محادثات سرية جرت على مدار الأشهر القليلة الماضية بين مسؤولين أمريكيين وسوريين عبر وسطاء دوليين، ركزت على إمكانية تطبيع العلاقات بشكل تدريجي مقابل خطوات ملموسة من الجانب السوري تتعلق بالحل السياسي ومكافحة الإرهاب.

خلفية الزيارة المرتقبة

تعتبر الزيارة المحتملة للرئيس السوري، إن تمت، الأولى من نوعها لرئيس سوري إلى الولايات المتحدة منذ عقود، وتمثل تحولاً جذرياً في السياسة الخارجية الأمريكية التي كانت تدعو إلى رحيل الأسد منذ اندلاع الأزمة السورية. ورغم أن البيت الأبيض لم يؤكد رسمياً موعد الزيارة أو جدول أعمالها، فإن مصادر دبلوماسية تشير إلى أنها قد تتم خلال الأسابيع المقبلة. يُعتقد أن المحادثات ستركز على مستقبل الوجود العسكري الأجنبي في سوريا، والعملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، بالإضافة إلى ملفات المعتقلين والمساعدات الإنسانية.

ردود فعل متباينة

أثار إعلان ترامب ردود فعل واسعة على الصعيدين الداخلي والدولي، حيث انقسمت الآراء بين الترحيب الحذر والرفض القاطع.

• على الصعيد الأمريكي: واجه القرار انتقادات من أعضاء بارزين في الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، الذين اعتبروا الخطوة تنازلاً غير مبرر لنظام متهم بارتكاب جرائم حرب. وأعرب بعض المشرعين عن قلقهم من أن رفع العقوبات قد يضعف موقف واشنطن التفاوضي.
• على الصعيد الدولي: رحبت روسيا وإيران، حليفتا دمشق الرئيسيتان، بالقرار واعتبرتاه "خطوة في الاتجاه الصحيح" نحو الاعتراف بالواقع السياسي في سوريا. في المقابل، أبدت دول أوروبية حليفة للولايات المتحدة، مثل فرنسا وألمانيا، تحفظها الشديد، مؤكدة على ضرورة ربط أي تخفيف للعقوبات بتقدم حقيقي في العملية السياسية وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي.

الأهمية والتداعيات المحتملة

يمثل هذا التطور نقطة تحول هامة في المشهد السوري والشرق أوسطي. فمن ناحية، قد يفتح الباب أمام حل سياسي طال انتظاره ويسهم في تخفيف الأزمة الإنسانية. ومن ناحية أخرى، يثير تساؤلات جدية حول مستقبل العدالة والمساءلة في سوريا، وقد يُنظر إليه على أنه مكافأة لنظام ظل معزولاً دولياً لسنوات. يبقى الأثر الحقيقي لهذه السياسة الجديدة مرهوناً بمدى استجابة الحكومة السورية للمطالب الدولية والنتائج التي ستسفر عنها الزيارة المرتقبة إلى واشنطن.