جريمة الإسماعيلية: طفل يقتل صديقه متأثراً بأفلام الرعب والألعاب العنيفة
في أواخر عام 2021، اهتز المجتمع المصري على وقع جريمة غير مسبوقة في محافظة الإسماعيلية، حيث أقدم طفل يبلغ من العمر 12 عاماً على قتل صديقه في نفس العمر وتقطيع جثته. القضية لم تكن مجرد جريمة قتل عادية، بل فتحت نقاشاً واسعاً حول تأثير المحتوى العنيف في وسائل الإعلام والألعاب الإلكترونية على الأطفال والمراهقين.
خلفية الجريمة وتفاصيلها المروعة
بدأت الأحداث في منطقة أبو سلطان بالإسماعيلية، عندما أبلغت أسرة الطفل محمد (12 عاماً) عن اختفائه. وبعد عمليات بحث، تم العثور على جثته داخل مبنى مهجور في ظروف صادمة. سرعان ما وجهت أجهزة الأمن أصابع الاتهام إلى صديقه المقرب، ياسين، البالغ من العمر 12 عاماً أيضاً، والذي تم إلقاء القبض عليه بعد فترة وجيزة.
التحقيقات والاعترافات
أثناء التحقيقات، قدم الطفل المتهم اعترافات تفصيلية أذهلت المحققين. أقر بأنه استدرج صديقه إلى المكان المهجور بحجة اللعب، وهناك قام بإنهاء حياته خنقاً. ولم يكتف بذلك، بل حاول تقليد مشهد سينمائي شاهده في أحد أفلام الرعب، حيث شرع في تقطيع الجثة باستخدام أداة حادة. وقد قام بتمثيل الجريمة بالكامل أمام فريق من النيابة العامة، موضحاً بهدوء كل خطوة قام بها.
كان الدافع وراء الجريمة مزيجاً من العوامل التي كشفت عنها التحقيقات:
- التأثر بأفلام الرعب: اعترف الطفل بتأثره الشديد بفيلم رعب أجنبي شهير يتضمن مشاهد قتل وتقطيع، ورغبته في محاكاة تلك المشاهد.
- إدمان الألعاب العنيفة: ذكرت التحقيقات أنه كان يقضي ساعات طويلة في لعب ألعاب فيديو قتالية عنيفة، مما قد يكون قد أثر على إدراكه للفرق بين الواقع والخيال.
- الدافع المادي: إلى جانب التقليد، اعترف المتهم بأنه كان يخطط لسرقة الهاتف المحمول الخاص بالضحية وبيعه للحصول على المال.
التقييم النفسي والمصير القانوني
نظراً لصغر سن المتهم، أمرت المحكمة بإيداعه تحت الملاحظة الطبية في مستشفى العباسية للصحة النفسية لتقييم حالته العقلية والنفسية. جاء التقرير النهائي للجنة الطب النفسي ليزيد من صدمة الرأي العام، حيث أكد أن الطفل ياسين لا يعاني من أي أمراض نفسية أو عقلية تؤثر على إدراكه ومسؤوليته عن أفعاله. ووصف التقرير الطفل بأنه "قاتل هادئ"، مشيراً إلى أنه كان في كامل وعيه أثناء ارتكاب الجريمة ولم يبد أي علامات ندم.
وفقاً للقانون المصري، فإن الأطفال دون سن 15 عاماً لا يخضعون لعقوبات السجن الجنائية. وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بإيداع الطفل المتهم في إحدى دور الرعاية والتأهيل المخصصة للأحداث، وهي أقصى عقوبة يمكن تطبيقها في مثل هذه الحالات.
تداعيات القضية وأثرها المجتمعي
أثارت القضية حالة من الجدل والغضب في الشارع المصري، وتحولت إلى قضية رأي عام. تركز النقاش بشكل كبير حول مسؤولية الأسرة في مراقبة المحتوى الذي يتعرض له أطفالهم، سواء على شاشات التلفاز أو عبر الإنترنت. وطالب العديد من الخبراء الاجتماعيين والنفسيين بضرورة زيادة الوعي بمخاطر العنف الإعلامي ووضع ضوابط أكثر صرامة لحماية الأطفال من المحتوى غير المناسب، لتظل هذه الجريمة بمثابة إنذار مجتمعي حول الأخطار الخفية التي قد تحيط بالأجيال الجديدة في العصر الرقمي.
