حملة أمنية واسعة في تركيا تستهدف مشاهير بتهم تتعلق بالمخدرات
في عملية أمنية واسعة جرت في أواخر سبتمبر 2024، أعلنت السلطات التركية عن توقيف 19 شخصاً، من بينهم فنانون ومؤثرون بارزون على وسائل التواصل الاجتماعي، في إطار حملة لمكافحة المخدرات. وقد أثارت هذه العملية، التي أُطلق عليها اسم "القفص-28" (Kafes-28)، اهتماماً كبيراً في الأوساط الإعلامية والشعبية نظراً لطبيعة الشخصيات المستهدفة والتهم الخطيرة الموجهة إليهم.

تفاصيل العملية الأمنية
أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، عن تفاصيل العملية عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكداً أنها جاءت تتويجاً لجهود استخباراتية ومراقبة دقيقة استمرت لعدة أشهر. نفذت الحملة فرق مكافحة جرائم المخدرات التابعة لمديرية أمن إسطنبول، حيث تمت مداهمة عدة مواقع في المدينة بشكل متزامن لإلقاء القبض على المشتبه بهم. الهدف الرئيسي للعملية كان تفكيك شبكة إجرامية يُعتقد أنها متورطة في توزيع وبيع المواد المخدرة، بالإضافة إلى الترويج لتعاطيها بين الشباب.
المستهدفون والتهم الموجهة
شملت قائمة الموقوفين مجموعة من الشخصيات المعروفة في تركيا، بما في ذلك ممثلون ومغنون ومؤثرون رقميون يتابعهم الملايين. ورغم أن السلطات لم تكشف عن جميع الأسماء بشكل رسمي، إلا أن التقارير الإعلامية أكدت أن من بينهم وجوهاً مألوفة في عالم الفن والترفيه. تركزت التهم الموجهة إليهم حول محورين أساسيين:
- الاتجار بالمواد المخدرة: حيث يُشتبه في تورط عدد منهم في عمليات بيع وشراء وتوزيع المخدرات على نطاق واسع.
- الترويج لتعاطي المخدرات: وهي تهمة تتعلق باستخدام شهرتهم ومنصاتهم الاجتماعية لتشجيع متابعيهم، وخاصة الشباب، على تعاطي المخدرات بشكل صريح أو ضمني.
وأوضحت التحقيقات الأولية أن بعض المشتبه بهم استغلوا شعبيتهم لتسهيل أنشطتهم الإجرامية والوصول إلى شريحة أوسع من المجتمع. وتستمر السلطات القضائية في استجواب الموقوفين لتحديد الأدوار الدقيقة لكل منهم ضمن الشبكة الإجرامية المزعومة.
السياق والتداعيات المحتملة
تأتي عملية "القفص-28" ضمن سلسلة من الحملات الأمنية المكثفة التي أطلقتها الحكومة التركية في السنوات الأخيرة لمكافحة الجريمة المنظمة وشبكات تهريب المخدرات. وقد شدد الوزير يرلي كايا في تصريحاته على أن الدولة لن تتهاون مع "تجار السموم"، وأن هذه العمليات ستستمر بلا هوادة لحماية المجتمع والأجيال الشابة. إن استهداف شخصيات عامة ومشهورة في هذه الحملة يبعث برسالة واضحة مفادها أنه لا أحد فوق القانون، بغض النظر عن مكانته الاجتماعية أو شهرته. ومن المتوقع أن يكون لهذه القضية تداعيات كبيرة على صناعة الترفيه في تركيا، حيث تسلط الضوء على جوانب خفية وتثير نقاشاً عاماً حول مسؤولية المشاهير وتأثيرهم على المجتمع.





