دليل انتخابات مجلس النواب 2025: المحافظات والمنافسة في المرحلة الأولى

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن انطلاق المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المصري لعام 2025، وهي خطوة أساسية في تشكيل السلطة التشريعية في البلاد. تشمل هذه المرحلة 14 محافظة موزعة على قطاعين رئيسيين، حيث يتنافس آلاف المرشحين على مقاعد النظامين الفردي والقائمة، وسط إجراءات تنظيمية دقيقة لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

تفاصيل العملية الانتخابية في المرحلة الأولى

تُجرى الانتخابات في هذه المرحلة داخل 70 دائرة انتخابية مخصصة للنظام الفردي، بالإضافة إلى دائرتين مخصصتين لنظام القائمة المغلقة. يبلغ إجمالي عدد المرشحين بالنظام الفردي في هذه المرحلة حوالي 1281 مرشحًا، يتنافسون على عدد محدد من المقاعد المخصصة لكل دائرة. أما نظام القائمة، فيشهد منافسة بين قوائم حزبية وتحالفات انتخابية تسعى للفوز بالمقاعد المخصصة لقطاعي غرب الدلتا وقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد.

تتوزع المحافظات الأربع عشرة المشمولة في هذه المرحلة على النحو التالي:

• قطاع غرب الدلتا: ويضم محافظات الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.
• قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد: ويضم محافظات الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، والبحر الأحمر.

يجمع النظام الانتخابي المصري بين النظام الفردي الذي يتيح للمواطنين اختيار مرشح بعينه، ونظام القائمة الذي يضمن تمثيلًا للأحزاب السياسية والائتلافات، بالإضافة إلى تخصيص حصص (كوتا) للمرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الأخرى التي نص عليها الدستور.

الجدول الزمني والمواعيد الرئيسية

وضعت الهيئة الوطنية للانتخابات جدولاً زمنياً دقيقاً لسير العملية الانتخابية. بدأت الإجراءات بتصويت المصريين في الخارج على مدار يومين، تلاها إجراء الانتخابات داخل البلاد يومي 24 و25 أكتوبر 2025. ومن المقرر أن يتم إعلان النتائج الرسمية لهذه المرحلة في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، على أن تُعقد جولة الإعادة للمقاعد الفردية التي لم تُحسم في الجولة الأولى خلال الشهر ذاته.

أهمية الانتخابات والسياق العام

تكتسب انتخابات مجلس النواب أهمية بالغة كونها تشكل الغرفة الأولى للبرلمان المصري، والمسؤولة بشكل أساسي عن التشريع ومراقبة أداء الحكومة. يتألف المجلس من 596 مقعدًا، يتم انتخاب 568 منها عبر الاقتراع المباشر بنظامي الفردي والقائمة، بينما يحق لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد عن 5% من الأعضاء (28 عضوًا)، وذلك لضمان تمثيل أوسع لكافة أطياف المجتمع.

يمنح الدستور المصري مجلس النواب سلطات واسعة تشمل إقرار القوانين، والموافقة على الموازنة العامة للدولة، ومنح الثقة للحكومة أو سحبها منها، بالإضافة إلى دوره في تعديل الدستور وإقرار المعاهدات الدولية. لذلك، تعتبر نتائج هذه الانتخابات مؤشراً هاماً على الخريطة السياسية للسنوات الخمس المقبلة.

الإجراءات التنظيمية والرقابة

تشرف الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي هيئة مستقلة، على كافة جوانب العملية الانتخابية بدءاً من تسجيل المرشحين وصولاً إلى إعلان النتائج النهائية. وتتم العملية تحت إشراف قضائي كامل، حيث يتولى قاضٍ أو عضو هيئة قضائية رئاسة كل لجنة فرعية لضمان تطبيق القانون وتحقيق الشفافية. كما يُسمح لمنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية ووسائل الإعلام بمراقبة سير الانتخابات وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة لضمان الشفافية والحياد.