مصر تستعد لانتخابات مجلس النواب 2025: تفاصيل المواعيد والإجراءات المتوقعة
مع اقتراب نهاية الدورة البرلمانية الحالية، تتجه الأنظار في مصر نحو الاستحقاق الدستوري المتمثل في انتخابات مجلس النواب لعام 2025، والتي من المقرر أن تحدد ملامح السلطة التشريعية في البلاد للسنوات الخمس التالية. وعلى الرغم من أن الهيئة الوطنية للانتخابات لم تعلن بعد عن الجدول الزمني الرسمي والنهائي، إلا أن الإطار الدستوري والقانوني المعمول به، إلى جانب تجربة الانتخابات السابقة في عام 2020، يقدمان رؤية واضحة للمراحل والإجراءات المتوقعة لهذه العملية الانتخابية الهامة.
الإطار الدستوري وموعد الانتخابات المرتقب
يستند موعد إجراء الانتخابات إلى نصوص الدستور المصري، وتحديدًا المادة 106، التي تنص على أن مدة عضوية مجلس النواب هي خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. وبما أن المجلس الحالي عقد أولى جلساته في يناير 2021، فإن مدته القانونية تنتهي في يناير 2026. وعليه، يُلزم الدستور بإجراء انتخابات المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدة المجلس القائم. بناءً على ذلك، من المتوقع أن تُجرى الانتخابات خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2025.
النظام الانتخابي المتبع
من المرجح أن تجرى انتخابات 2025 وفقًا للنظام الانتخابي المختلط الذي تم تطبيقه في الانتخابات الأخيرة، والذي يهدف إلى تحقيق توازن في التمثيل بين المرشحين الأفراد والقوائم الحزبية. يتكون مجلس النواب من 596 مقعدًا، يتم توزيعها كالتالي:
- 284 مقعدًا يتم انتخابهم عبر النظام الفردي، حيث يتنافس المرشحون مباشرة في دوائرهم الانتخابية.
- 284 مقعدًا يتم انتخابهم بنظام القائمة المغلقة المطلقة، حيث تُقسم الجمهورية إلى أربع دوائر انتخابية كبرى وتتنافس فيها القوائم الحزبية والتحالفات الانتخابية. ويتطلب القانون أن تتضمن هذه القوائم نسبًا محددة لتمثيل فئات معينة مثل النساء والشباب والمسيحيين وذوي الإعاقة والمصريين في الخارج.
- 28 مقعدًا (ما يعادل 5% من إجمالي المقاعد المنتخبة) يعينهم رئيس الجمهورية، وذلك لضمان تمثيل أوسع للخبرات والكفاءات الوطنية.
مراحل العملية الانتخابية
لضمان سلاسة الإدارة والتنظيم، جرت العادة على تقسيم العملية الانتخابية على مرحلتين جغرافيتين، تشمل كل مرحلة عددًا من محافظات الجمهورية. تبدأ كل مرحلة بتصويت المصريين المقيمين في الخارج، يليه التصويت في الداخل على مدار يومين. وفي حال عدم حصول أي مرشح في الدوائر الفردية على الأغلبية المطلقة (50% + 1)، يتم اللجوء إلى جولة إعادة بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات.
دور الهيئة الوطنية للانتخابات
تُعد الهيئة الوطنية للانتخابات الجهة المستقلة المسؤولة بشكل كامل عن إدارة والإشراف على العملية الانتخابية برمتها. تتضمن صلاحياتها وضع الجدول الزمني، وتحديد الدوائر الانتخابية، وفتح باب الترشح، والإشراف على عملية الاقتراع والفرز، وصولًا إلى إعلان النتائج النهائية. ويعتبر دورها محوريًا في ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات. وينتظر أن تصدر الهيئة خلال الأشهر القادمة القرارات المنظمة للعملية الانتخابية، بما في ذلك المواعيد الدقيقة لكل مرحلة والشروط النهائية للترشح.
