وزير الاتصالات يؤكد: مصر مركز عالمي رائد لجذب استثمارات التكنولوجيا والتعهيد

صرح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت، مؤخرًا بأن مصر قد رسخت مكانتها كمركز عالمي رائد لجذب الاستثمارات في قطاعي التكنولوجيا والتعهيد (خدمات توطين الأعمال). تأتي هذه التصريحات لتؤكد على النجاحات المتواصلة التي حققتها الدولة في بناء بيئة جاذبة للمستثمرين في أحد أسرع القطاعات نموًا على مستوى العالم، مدعومة باستراتيجية حكومية طموحة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي.

خلفية وتطور القطاع

لم يأتِ هذا الإنجاز من فراغ، بل هو نتاج سنوات من العمل الحكومي المكثف والاستثمار في البنية التحتية الرقمية والموارد البشرية. تدرك الحكومة المصرية منذ فترة طويلة الإمكانات الهائلة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل للشباب. وقد تجلى هذا الإدراك في إطلاق استراتيجية "مصر الرقمية"، التي تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع رقمي واقتصاد تنافسي يعتمد على المعرفة.

تركز الاستراتيجية على عدة محاور رئيسية، منها بناء قدرات رقمية قوية، وتطوير البنية التحتية للاتصالات، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال في قطاع التكنولوجيا. كما أولت اهتمامًا خاصًا لقطاع التعهيد، الذي يُعرف بقدرته على جذب استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة وتوفير وظائف تتطلب مهارات متنوعة، من دعم العملاء إلى تطوير البرمجيات وتحليل البيانات.

تمتلك مصر عدة مزايا تنافسية جعلتها وجهة جذابة لشركات التعهيد العالمية. تشمل هذه المزايا وجود قوة عاملة شابة وذات تعليم جيد، وتكاليف تشغيل تنافسية مقارنة بالعديد من الدول الأخرى، وموقع جغرافي استراتيجي يربط بين قارات ثلاث، مما يتيح تقديم الخدمات لمختلف المناطق الزمنية. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع مصر بقدرة كبيرة على توفير موظفين متعددي اللغات، وهو أمر حيوي في صناعة التعهيد التي تخدم عملاء من جميع أنحاء العالم.

تطورات حديثة ومحفزات الاستثمار

شهدت الفترة الماضية تسارعًا في وتيرة جذب الاستثمارات إلى قطاع التكنولوجيا والتعهيد المصري. تُعزى هذه التطورات إلى:

• برامج تنمية المهارات: أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العديد من المبادرات التدريبية الضخمة، مثل مبادرة "مستقبلنا رقمي" (FWD) ومبادرات أخرى بالشراكة مع الجامعات والشركات العالمية، بهدف سد الفجوة في المهارات الرقمية وتخريج كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل المتزاورة في التكنولوجيا المتقدمة والتعهيد.
• تحسين البنية التحتية: استثمرت الدولة المصرية بكثافة في تحديث وتطوير البنية التحتية للاتصالات، بما في ذلك توسيع نطاق شبكات الألياف الضوئية وتحسين سرعات الإنترنت، وهو أمر بالغ الأهمية لدعم العمليات التشغيلية لشركات التعهيد والشركات التكنولوجية.
• الحوافز التشجيعية: تقدم الهيئة العامة لتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) حزمة من الحوافز والتسهيلات للشركات المحلية والعالمية الراغبة في الاستثمار أو التوسع في مصر، مما يجعل البيئة الاستثمارية أكثر جاذبية.
• الشراكات الدولية: نجحت مصر في عقد شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات التكنولوجية العالمية، مما ساهم في جذب استثمارات مباشرة وتوطين الخبرات ونقل التكنولوجيا الحديثة.

أهمية هذا التحول والآثار الاقتصادية

يُعد تحول مصر إلى مركز عالمي للتعهيد والتكنولوجيا ذا أهمية قصوى على عدة مستويات:

• دعم الاقتصاد الوطني: يساهم القطاع بشكل فعال في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وجذب العملات الأجنبية الصعبة من خلال الصادرات الرقمية.
• خلق فرص عمل: يوفر القطاع الآلاف من فرص العمل اللائقة والمستقبلية للشباب المصري، مما يساعد في الحد من البطالة ويُمكن الشباب من بناء مسارات مهنية واعدة في مجالات المستقبل.
• توطين التكنولوجيا والابتكار: يُشجع تدفق الاستثمارات في التكنولوجيا على توطين المعرفة والخبرات، ويعزز بيئة الابتكار وريادة الأعمال في مصر.
• تعزيز الصورة الدولية: يُحسن هذا التطور من صورة مصر كدولة حديثة ومتقدمة في مجال التكنولوجيا، وقادرة على المنافسة عالميًا في قطاعات الاقتصاد الرقمي.

تؤكد تصريحات وزير الاتصالات على أن مصر تسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق رؤيتها في أن تكون لاعبًا رئيسيًا في الاقتصاد الرقمي العالمي، مستفيدة من مقوماتها البشرية والجغرافية والاستراتيجية لتعزيز مكانتها كوجهة مفضلة للاستثمارات التكنولوجية وخدمات التعهيد.