سمير عمر يؤكد: الانسحاب لحدود 1967 هو السبيل الوحيد للاستقرار الدائم في المنطقة
في تصريحات حديثة، شدد الكاتب والإعلامي سمير عمر، الذي يترأس قطاع القنوات الإخبارية في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على أن تحقيق استقرار دائم وشامل في الشرق الأوسط مرهون بانسحاب إسرائيل الكامل إلى حدود ما قبل حرب الرابع من يونيو 1967. يعكس هذا الموقف مبدأً أساسياً في السياسة الخارجية المصرية والعربية، والذي يرى أن حل القضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية هو حجر الزاوية لأي سلام حقيقي، وأن الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار أو عقد مؤتمرات سلام لن تؤدي إلى نتائج ملموسة ما لم يتم التعامل مع جوهر الصراع المتمثل في الاحتلال.

خلفية التصريح وسياقه
تأتي تصريحات سمير عمر في وقت تتزايد فيه الجهود الدبلوماسية الإقليمية، لا سيما من جانب مصر، لاحتواء التوترات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وأشار عمر إلى أن المبادرات الحالية، بما في ذلك قمم السلام التي استضافتها مصر، هي نتاج جهود مستمرة على مدار سنوات، ولكنها تظل خطوات تكتيكية لإدارة الأزمة. وأوضح أن الانتقال من إدارة الصراع إلى حله يتطلب ضغطاً دولياً وإقليمياً متواصلاً على إسرائيل للالتزام بمسار تسوية سياسية شاملة، بدلاً من الحلول الأمنية المؤقتة أو التفاهمات الهشة التي سرعان ما تنهار.
ما هي حدود الرابع من يونيو 1967؟
تعتبر "خطوط الرابع من يونيو" أو حدود عام 1967، مرجعية أساسية في مفاوضات السلام، وهي تشير إلى خطوط الهدنة التي كانت قائمة بين إسرائيل والدول العربية المجاورة (مصر، الأردن، سوريا) قبل اندلاع حرب الأيام الستة في ذلك العام. خلال هذه الحرب، احتلت إسرائيل الأراضي التالية:
- الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، من الأردن.
- قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء من مصر.
- مرتفعات الجولان من سوريا.
وقد نص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242، الصادر في نوفمبر 1967، على "انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من الأراضي التي احتلت في النزاع الأخير"، وهو المبدأ الذي أصبح يعرف بـ "الأرض مقابل السلام". ومنذ ذلك الحين، بات الانسحاب إلى هذه الخطوط مطلباً محورياً لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما يشكل جوهر حل الدولتين الذي تدعمه غالبية دول العالم.
الدور المصري في مسار التسوية
تؤكد تصريحات عمر على الدور المحوري الذي تلعبه مصر كوسيط تاريخي في الصراع. فمصر لم تكن فقط أول دولة عربية توقع معاهدة سلام مع إسرائيل عام 1979، والتي تضمنت استعادة سيناء، بل قادت أيضاً جهوداً دبلوماسية مكثفة على مر العقود. وفي السنوات الأخيرة، ركزت القاهرة على:
- الوساطة للتوصل إلى اتفاقيات لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل.
- استضافة حوارات المصالحة بين الفصائل الفلسطينية الداخلية لتوحيد الموقف الفلسطيني.
- تنظيم قمم ومؤتمرات دولية وإقليمية، مثل تلك التي عقدت في شرم الشيخ، بهدف إعادة إحياء مسار المفاوضات.
ويشير طرح عمر إلى أن كل هذه الجهود، رغم أهميتها في منع تفجر الأوضاع، لن تحقق هدفها النهائي المتمثل في الاستقرار الدائم ما لم تقترن بخطوات عملية على الأرض، أبرزها إنهاء الاحتلال وفقاً للمرجعيات الدولية المتفق عليها.
الأهمية والتداعيات المستقبلية
تكتسب هذه التصريحات أهميتها من كونها تأكيداً على ثوابت السياسة المصرية والعربية تجاه القضية الفلسطينية، في وقت تشهد فيه المنطقة متغيرات جيوسياسية وتحالفات جديدة. إنها رسالة واضحة بأن التطبيع أو العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل لا يمكن أن تكون بديلاً عن حل عادل للقضية الفلسطينية. كما أنها تسلط الضوء على أن غياب أفق سياسي حقيقي يؤدي حتماً إلى تكرار دوامات العنف، ويقوض أي فرص لتحقيق أمن مستدام للمنطقة بأسرها. وبالتالي، يبقى المطلب بالعودة إلى حدود 1967 ليس مجرد موقف تفاوضي، بل شرطاً أساسياً لإنهاء الصراع وبناء مستقبل مختلف للمنطقة.





