فشل عمومية نادي سبورتنج في الانعقاد لعدم اكتمال النصاب القانوني وتفعيل قرار وزير الرياضة بشأن اللائحة الأساسية

شهد نادي سبورتنج بالإسكندرية، في يوم الخميس الموافق 23 نوفمبر 2023، فشلاً في عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة الانعقاد. كان من المقرر أن تناقش الجمعية العمومية خلال هذا الاجتماع عدداً من البنود الهامة، أبرزها تعديل اللائحة الأساسية للنادي، التي تعتبر حجر الزاوية في تنظيم شؤون النادي الإدارية والرياضية والمالية. وقد أدى هذا الفشل إلى تفعيل قرار وزير الشباب والرياضة، الذي يقضي بتطبيق اللائحة الاسترشادية أو المعدلة من قبل الوزارة على الأندية التي لا تتمكن من إقرار لوائحها الخاصة.

خلفية القضية: أهمية الجمعيات العمومية واللوائح الداخلية

تُعد الجمعية العمومية هي السلطة العليا في أي نادٍ رياضي، فهي الجهة التي تملك حق اتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بالنظام الأساسي، واعتماد الميزانية، وانتخاب مجالس الإدارات، ومناقشة تقارير الأنشطة. وفي مصر، تلعب الجمعيات العمومية دوراً محورياً في تطبيق قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، الذي يفرض على الأندية تحديث وتعديل لوائحها الداخلية لتتوافق مع أحكام القانون الجديد، لضمان الشفافية والحوكمة الرشيدة. لقد دعت وزارة الشباب والرياضة الأندية مراراً إلى سرعة إنهاء إجراءات تعديل لوائحها بما يضمن استقرارها الإداري والقانوني.

تفاصيل فشل اجتماع عمومية سبورتنج

انعقد الاجتماع الخاص للجمعية العمومية لنادي سبورتنج في الموعد المحدد، لكنه لم يتمكن من تجاوز العائق الأكبر وهو عدم تحقيق النصاب القانوني اللازم للانعقاد. يتطلب القانون حضور نسبة معينة من أعضاء الجمعية العمومية المسددين للاشتراكات لصحة الاجتماع واتخاذ القرارات. وقد أظهرت الأرقام الرسمية أن عدد الأعضاء الحاضرين كان أقل من النسبة المطلوبة، مما جعل الاجتماع باطلاً من الناحية القانونية وغير قادر على مناقشة أو إقرار أي من البنود المدرجة على جدول الأعمال، ومنها مقترحات تعديل اللائحة الأساسية للنادي. هذا الفشل يعكس أحياناً تحديات تواجه إدارات الأندية في حشد قاعدة كبيرة من أعضائها للمشاركة في مثل هذه الاجتماعات الحيوية.

تفعيل قرار وزير الشباب والرياضة وتداعياته

بناءً على فشل الجمعية العمومية لنادي سبورتنج في إقرار التعديلات المقترحة على لائحته الأساسية، تم تفعيل قرار صادر عن وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي. ينص هذا القرار، في سياق تنظيمي أوسع، على تطبيق اللائحة الاسترشادية الموحدة أو أية تعديلات تم إقرارها وزارياً على الأندية التي لم تتمكن جمعياتها العمومية من إقرار لوائحها الخاصة أو تعديلها. يهدف هذا الإجراء إلى سد الفراغ التشريعي والإداري، وضمان استمرارية عمل النادي وفق إطار قانوني واضح، حتى لو لم يكن هذا الإطار نابعاً مباشرة من موافقة أعضاء الجمعية العمومية الخاصة بالنادي. وهذا يعني أن نادي سبورتنج سيعمل بموجب الأحكام التي أقرتها الوزارة، مما يحد من صلاحيات النادي في تشكيل لائحته الداخلية بالكامل.

أهمية اللائحة والنظام الأساسي للنادي

تُعد اللائحة الأساسية بمثابة الدستور الداخلي للنادي، فهي تحدد آليات الانتخابات، وشروط العضوية، وهيكل مجلس الإدارة وصلاحياته، بالإضافة إلى تنظيم الجوانب المالية والإدارية والرياضية. إن تحديث هذه اللائحة وتطويرها بشكل دوري أمر حيوي لضمان مواكبة النادي للتغيرات القانونية والاجتماعية والرياضية، وتمكينه من تحقيق أهدافه بكفاءة. فغياب لائحة داخلية معتمدة من أعضاء النادي قد يؤثر على استقلالية القرارات الداخلية ويعرض النادي في بعض الأحيان لمساءلات قانونية أو إدارية في حال عدم توافق عملياته مع اللوائح السارية.

السياق العام للأندية الرياضية المصرية

إن ما حدث في نادي سبورتنج ليس سابقة فريدة، بل هو نمط يتكرر في العديد من الأندية الرياضية المصرية التي تواجه صعوبات في تجميع النصاب القانوني لاجتماعات جمعياتها العمومية. تعود هذه الظاهرة لأسباب متعددة، منها قلة اهتمام بعض الأعضاء، أو التحديات اللوجستية، أو حتى الخلافات الداخلية التي قد تدفع بعض الأطراف إلى مقاطعة الاجتماعات. وفي هذا السياق، تتدخل وزارة الشباب والرياضة بصفتها الجهة المنظمة والمشرفة على الحركة الرياضية في البلاد، لضمان استقرار الأندية وحماية حقوق أعضائها، وذلك من خلال تطبيق اللوائح المنظمة لعملها. يظل التحدي قائماً أمام الأندية لإيجاد آليات فعالة لتشجيع أعضائها على المشاركة الفاعلة في اتخاذ القرارات التي تخص مستقبل مؤسساتهم الرياضية.