قرار إدارة الزمالك بشأن أزمة إيقاف دونجا بعد اختفاء الخطاب الرسمي

أثير جدل واسع في الأوساط الرياضية المصرية مؤخراً حول قانونية مشاركة لاعب خط وسط نادي الزمالك، نبيل عماد "دونجا"، في إحدى مباريات الدوري الممتاز، وذلك بسبب غموض أحاط بعقوبة إيقافه إثر اختفاء الخطاب الرسمي من الجهات المنظمة للبطولة.

خلفية الأزمة

تعود تفاصيل الواقعة إلى تراكم البطاقات الصفراء لدى اللاعب نبيل عماد "دونجا"، حيث كان من المقرر أن يغيب عن مباراة فريقه التالية بسبب حصوله على الإنذار الثالث، وهو ما يستوجب الإيقاف التلقائي لمباراة واحدة وفقاً للوائح المعمول بها. إلا أن الأزمة تفجرت عندما أعلن نادي الزمالك أنه لم يتلقَ أي إخطار كتابي أو رسمي من رابطة الأندية المصرية المحترفة، المسؤولة عن تنظيم المسابقة، يفيد بفرض العقوبة على اللاعب.

موقف نادي الزمالك

كشف الإعلامي الرياضي ولاعب الزمالك السابق، خالد الغندور، عن الموقف الذي اتخذته إدارة النادي في بداية الأمر. تمثل القرار في اعتبار اللاعب مؤهلاً للمشاركة في المباراة بشكل طبيعي، استناداً إلى مبدأ قانوني وإداري يقضي بأن العقوبات لا تصبح نافذة بحق النادي إلا بعد استلام إخطار رسمي وموثق. وبهذا، حمّلت إدارة الزمالك رابطة الأندية مسؤولية التأخير أو الفشل في عملية الإبلاغ الرسمي، مؤكدةً على عدم إمكانية تطبيق عقوبة بناءً على معلومات غير رسمية.

التطورات والقرار النهائي

على الرغم من الموقف المبدئي الحاسم للنادي، فقد قرر الجهاز الفني لـنادي الزمالك في نهاية المطاف استبعاد "دونجا" من القائمة النهائية للمباراة. جاء هذا القرار كإجراء احترازي لتجنب أي تبعات قانونية وخيمة، حيث أن إشراك لاعب موقوف، حتى لو عن طريق الخطأ الإداري، قد يؤدي إلى عقوبات صارمة تشمل اعتبار الفريق خاسراً للمباراة. وبذلك، فضّل النادي السلامة وتجنب الدخول في نزاعات محتملة، على الرغم من تمسكه بموقفه بشأن عدم استلام الخطاب.

الأبعاد والتداعيات

سلطت هذه الحادثة الضوء مجدداً على أهمية وجود آليات تواصل واضحة وفعالة بين الأندية والاتحادات الرياضية المنظمة للمسابقات. كما أثارت نقاشاً حول توزيع المسؤوليات في تتبع السجل الانضباطي للاعبين، وما إذا كانت المسؤولية تقع على عاتق الرابطة وحدها في الإبلاغ، أم أنها مسؤولية مشتركة مع الأندية. وتعد هذه القضية مثالاً على التحديات الإدارية التي قد تواجهها الدوريات المحترفة، والتي تتطلب شفافية ودقة في تطبيق اللوائح لضمان نزاهة المنافسة.