مباحثات بين وزير قطاع الأعمال و«سيمنس للطاقة» لاستكشاف آفاق التعاون في نقل التكنولوجيا والطاقة المتجددة

في اجتماع عُقد مؤخرًا، التقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمسؤولين رفيعي المستوى من شركة سيمنس للطاقة، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك واستكشاف فرص نقل التكنولوجيا وتطوير مشاريع الطاقة المتجددة. وقد حضر اللقاء المهندس أشرف حماسة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة سيمنس للطاقة في مصر، والسيد توبياس بانزا، رئيس قطاع التوربينات البخارية في سيمنس للطاقة العالمية، حيث تم التركيز على المجالات التي يمكن لشركات القطاع العام التابعة للوزارة الاستفادة فيها من الخبرات والتقنيات العالمية للشركة.

خلفية اللقاء وأهميته الاستراتيجية

يأتي هذا اللقاء في إطار التوجهات الحكومية المصرية نحو تحديث وتطوير شركات القطاع العام، وزيادة قدرتها التنافسية، وتحويلها إلى كيانات أكثر كفاءة واستدامة. وتعد وزارة قطاع الأعمال العام ركيزة أساسية في تنفيذ هذه الرؤية من خلال الإشراف على مجموعة واسعة من الشركات الصناعية والخدمية. في المقابل، تُعرف سيمنس للطاقة بأنها شركة عالمية رائدة في مجال حلول الطاقة، بدءًا من توليد الطاقة ونقلها وصولاً إلى الخدمات الصناعية والتقنيات الخضراء، مما يجعلها شريكًا استراتيجيًا محتملاً لمصر في مساعيها لتحقيق التنمية المستدامة والتحول الطاقوي. تتسق هذه المباحثات بشكل مباشر مع رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام يعتمد على المعرفة والابتكار، مع التركيز بشكل خاص على زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني وتوطين الصناعات المتقدمة.

تفاصيل المباحثات ومحاور التعاون المحتملة

تناولت المباحثات عدة محاور رئيسية تعكس اهتمام الجانبين بتعزيز الشراكة في قطاعات حيوية:

• نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات: بحثت الأطراف كيفية الاستفادة من الخبرة العالمية لـسيمنس للطاقة في تحديث المصانع والمنشآت التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام. وشمل ذلك إمكانية إدخال تقنيات حديثة وعمليات إنتاج متطورة تساهم في رفع كفاءة التشغيل وزيادة الجودة والقدرة التنافسية للمنتجات المصرية، بالإضافة إلى فرص توطين تصنيع بعض المكونات والمعدات.
• الطاقة المتجددة وحلول الاستدامة: تم تسليط الضوء على الإمكانات الكبيرة للتعاون في مشاريع الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وقد أبدت سيمنس للطاقة اهتمامًا بدعم جهود مصر لزيادة حصة الطاقة النظيفة في مزيجها الطاقوي، وتطوير حلول مبتكرة لتعزيز كفاءة الطاقة وتقليل البصمة الكربونية للعمليات الصناعية. كما تم التطرق إلى فرص محتملة في مجال الهيدروجين الأخضر، الذي تعتبره مصر ركيزة أساسية لمستقبلها الطاقوي والصناعي.
• التدريب وتنمية القدرات: ناقش المسؤولون أهمية بناء القدرات المحلية وتدريب المهندسين والفنيين المصريين على أحدث التقنيات وأساليب التشغيل والصيانة، بما يضمن استدامة المشروعات المشتركة ويعزز من المهارات الوطنية في المجالات الصناعية والطاقوية.

الآثار المتوقعة وأهمية المبادرة

تحمل هذه المباحثات في طياتها آثارًا إيجابية متعددة الأبعاد على الاقتصاد المصري وقطاع الأعمال العام:

• تعزيز الكفاءة والإنتاجية: من شأن التعاون مع شركة عالمية بحجم سيمنس للطاقة أن يساهم في رفع مستوى الكفاءة التشغيلية والإنتاجية لشركات القطاع العام، مما ينعكس إيجابًا على أدائها المالي وقدرتها على المنافسة.
• دفع عجلة التحول الأخضر: ستسهم الشراكة في مشاريع الطاقة المتجددة ونقل التكنولوجيا النظيفة في تسريع وتيرة التحول الطاقوي في مصر، والوفاء بالتزاماتها البيئية، وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة المتجددة.
• خلق فرص استثمارية ووظيفية: من المتوقع أن تفتح هذه الشراكات آفاقًا جديدة للاستثمار في القطاع الصناعي والطاقوي، مما سيترتب عليه خلق فرص عمل جديدة وتطوير مهارات القوى العاملة المحلية.
• الارتقاء بالبنية التحتية الصناعية: سيعمل إدخال تقنيات متطورة على تحديث البنية التحتية الصناعية للقطاع العام، وجعلها أكثر مرونة واستجابة للمتطلبات العالمية.

وتشكل هذه المباحثات خطوة مهمة نحو ترجمة الرؤى الاستراتيجية إلى مشروعات عملية، مع توقعات بأن تسفر عن اتفاقيات وشراكات ملموسة تخدم أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.