مرتضى منصور خارج السباق البرلماني في ميت غمر بعد النتائج الأولية

في تطور سياسي بارز خلال انتخابات مجلس النواب المصري لعام 2020، أظهرت النتائج الأولية لفرز الأصوات في دائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، خروج المرشح مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق والشخصية العامة المثيرة للجدل، من المنافسة بشكل مفاجئ. شكلت هذه النتيجة صدمة في الأوساط السياسية والإعلامية، نظرًا لكون الدائرة معقلًا انتخابيًا تاريخيًا لمنصور الذي مثلها لعدة دورات برلمانية سابقة.

تفاصيل النتائج الأولية للانتخابات

أعلنت اللجان الانتخابية في دائرة ميت غمر، عقب انتهاء عمليات التصويت والفرز في نوفمبر 2020، أن مرتضى منصور لم يتمكن من حصد الأصوات الكافية التي تؤهله لخوض جولة الإعادة. ووفقًا للحصر العددي غير الرسمي، حصل منصور على ما يقارب 21,271 صوتًا، مما وضعه في المركز السادس بين المرشحين، وهو ترتيب بعيد عن المراكز الأربعة الأولى التي انتقلت إلى جولة الإعادة.

المرشحون الذين تأهلوا لجولة الإعادة في الدائرة هم:

• أحمد الألفي
• أسامة راضي
• عبد الفتاح عبد الحي
• يسري المغازي

هذه الأرقام أكدت خروج منصور رسميًا من السباق الانتخابي، منهية بذلك مسيرته النيابية عن هذه الدائرة في ذلك الوقت.

خلفية الحدث وأهميته السياسية

تكمن أهمية هذا الحدث في كونه يمثل ضربة قوية للنفوذ السياسي لمرتضى منصور، الذي كان يُعتبر أحد أقوى النواب وأكثرهم إثارة للجدل في الحياة السياسية المصرية. كانت خسارته في معقله الانتخابي بمثابة مؤشر واضح على تراجع شعبيته وتأثيره. جاءت هذه الخسارة في سياق فترة مليئة بالتحديات لمنصور، حيث سبقتها بأسابيع قليلة قرار من اللجنة الأولمبية المصرية بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة أربع سنوات وعزله من رئاسة نادي الزمالك، مما أثر سلبًا على موقفه العام قبيل الانتخابات.

اعتبر مراقبون أن نتيجة الانتخابات لم تكن مجرد خسارة لمقعد برلماني، بل كانت انعكاسًا لحالة من السخط العام تجاه أسلوبه الإعلامي والسياسي، بالإضافة إلى تداعيات الأزمات التي كان يمر بها على الصعيدين الرياضي والقانوني.

ردود الفعل والتداعيات

عقب ظهور النتائج الأولية، رفض مرتضى منصور الاعتراف بالهزيمة، مصرحًا بوجود "تزوير" في العملية الانتخابية. وقد نشر سلسلة من مقاطع الفيديو عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، اتهم فيها خصومه ومسؤولين بالتلاعب في أصوات الناخبين لضمان إسقاطه. كما تقدم بالعديد من الطعون القانونية أمام الهيئة الوطنية للانتخابات والمحاكم المختصة، إلا أن جميعها قوبلت بالرفض بعد مراجعة الإجراءات والأوراق الرسمية، لتُعتمد النتائج النهائية التي أكدت خسارته.

أثارت هذه التطورات جدلًا واسعًا، حيث انقسمت الآراء بين مؤيديه الذين رددوا اتهاماته بالتزوير، وبين معارضيه الذين رأوا في النتيجة نهاية طبيعية لمسيرته السياسية الصاخبة. وبشكل عام، شكلت هذه الواقعة نقطة تحول هامة في مسار مرتضى منصور السياسي والإعلامي.