مسؤول بالثروة الحيوانية يدحض شائعات الحمى القلاعية ويؤكد عدم وجود داعٍ للقلق
أصدر مسؤول رفيع المستوى في قطاع الثروة الحيوانية تصريحات مطمئنة في وقت سابق من هذا الأسبوع، نافياً بشكل قاطع الشائعات التي تداولت مؤخراً حول انتشار واسع النطاق لمرض الحمى القلاعية بين قطعان الماشية في البلاد. وأكد المسؤول أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، داعياً المربين والمواطنين إلى عدم الانسياق وراء المعلومات غير الموثوقة التي قد تثير قلقاً غير مبرر.
جاءت هذه التصريحات الهامة على لسان اللواء إيهاب صابر، رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، الذي شدد على أن التعامل مع الأمراض الوبائية، سواء كانت تلك التي تصيب الإنسان أو الحيوان، يمثل أولوية قصوى للدولة. وأوضح اللواء صابر أن الجهاز الحكومي، ممثلاً بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، يضطلع بدور محوري في المتابعة الدقيقة للوضع الصحي للثروة الحيوانية على مستوى الجمهورية.
وتهدف هذه المتابعة المستمرة إلى إجراء تقصي وبائي فعال وتحديث خريطة الأمراض الوبائية بدقة متناهية. هذا النهج الاستباقي يمكن السلطات من التدخل السريع والفعال لمكافحة أي بؤر مرضية محتملة قبل تحولها إلى أوبئة واسعة الانتشار، مما يحمي القطعان ويدعم الأمن الغذائي.
خلفية عن مرض الحمى القلاعية
تُعد الحمى القلاعية (Foot-and-Mouth Disease - FMD) من الأمراض الفيروسية شديدة العدوى التي تستهدف الحيوانات ذات الظلف المشقوق، ومنها الأبقار والأغنام والماعز والخنازير. يتميز هذا المرض بسرعة انتشاره وقدرته على إحداث خسائر اقتصادية فادحة للمربين والاقتصاد الوطني ككل. تشمل هذه الخسائر انخفاضاً حاداً في إنتاج الحليب واللحوم، وتراجع القدرة الإنجابية للحيوانات المصابة، وارتفاع معدلات النفوق خصوصاً بين صغار الحيوانات.
تنتقل الحمى القلاعية عبر عدة طرق، منها الاتصال المباشر بين الحيوانات المريضة والسليمة، أو من خلال الأدوات والمعدات الملوثة بالفيروس، أو حتى عبر الهواء لمسافات قصيرة في ظروف معينة. تشمل الأعراض الرئيسية للمرض ظهور بثور وقروح مؤلمة في الفم واللسان والشفتين والضرع وبين الأظلاف، مصحوبة عادةً بالحمى والعرج وسيلان اللعاب بكثرة، مما يؤدي إلى صعوبة في تناول الطعام والشرب.
الإجراءات الحكومية والتدابير الوقائية
في سياق استراتيجيتها الشاملة لحماية الثروة الحيوانية وتنميتها، تتبنى وزارة الزراعة المصرية حزمة متكاملة من الإجراءات الوقائية والعلاجية الصارمة. تشمل هذه الإجراءات برامج تحصين دورية وموسعة للماشية ضد الأمراض الوبائية الرئيسية، بما في ذلك الحمى القلاعية. ويتم تنفيذ حملات التحصين هذه وفق جداول زمنية محددة بدقة لضمان بناء أقصى قدر من المناعة داخل القطعان المعرضة للخطر.
بالإضافة إلى ذلك، تعتمد الوزارة على نظام ترصد وبائي فعال ومستمر، يشمل جمع العينات وإجراء الفحوصات المخبرية المتطورة لتحديد السلالات الفيروسية الموجودة وتكييف اللقاحات المتاحة وفقاً للوضع الوبائي المتغير. تُركز الجهود أيضاً على تعزيز إجراءات الأمن الحيوي في المزارع ونقاط التجمع الحيواني، وتطبيق رقابة صارمة على حركة الحيوانات داخل البلاد وعبر الحدود لمنع دخول الأمراض أو انتشارها داخل الأراضي المصرية.
أهمية السيطرة على الأمراض للقطاع الحيواني
تُعد السيطرة الفعالة على الأمراض الوبائية التي تصيب الثروة الحيوانية ذات أهمية قصوى للأمن الغذائي القومي وللاقتصاد الوطني ككل. فالقطاع الحيواني يمثل ركيزة أساسية لتوفير البروتين الحيواني الضروري للسكان، كما يوفر فرص عمل ودخل لملايين المزارعين والمربين في جميع أنحاء البلاد. أي انتشار غير متحكم فيه لأمراض مثل الحمى القلاعية يمكن أن يؤدي إلى:
- خسائر اقتصادية جسيمة للمربين الصغار والكبار.
- ارتفاع أسعار المنتجات الحيوانية في الأسواق المحلية.
- تهديد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للعديد من الأسر التي تعتمد على هذا القطاع.
- تأثير سلبي على صادرات المنتجات الحيوانية وبالتالي على العملة الصعبة.
دعوة للطمأنينة والتعاون
لذا، فإن التطمينات الصادرة عن المسؤولين تأتي في سياق الجهود الوطنية المستمرة للحفاظ على سلامة الثروة الحيوانية وحماية الاقتصاد المحلي من أي أضرار محتملة. وتدعو الجهات الرسمية المربين والمواطنين إلى الاعتماد فقط على المصادر الرسمية والموثوقة للمعلومات، والإبلاغ الفوري عن أي حالات اشتباه بمرض للجهات البيطرية المتخصصة. هذا التعاون يضمن التعامل السريع والفعال مع أي تحديات صحية قد تظهر، ويحد من تداول الشائعات التي قد تثير قلقاً لا مبرر له بين الجمهور.
