مسؤولون أمريكيون: إدارة بايدن تجاهلت تحذيرات بشأن انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي في غزة

كشف تقرير صحفي نشره موقع هاف بوست في وقت سابق من هذا العام، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين، أن كبار مساعدي الرئيس جو بايدن تلقوا تحذيرات ومعلومات استخباراتية مفصلة تفيد بأن إسرائيل قد تكون انتهكت القانون الدولي في حربها على قطاع غزة. ووفقاً للمصادر، فإن الإدارة الأمريكية اختارت تجاهل هذه المخاوف ومواصلة تقديم الدعم العسكري غير المشروط لإسرائيل.

تفاصيل التقرير والتحذيرات الداخلية

استند التقرير إلى شهادات متعددة من داخل أروقة الإدارة الأمريكية، حيث أعرب خبراء ومحللون في وزارتي الخارجية والدفاع والمجتمع الاستخباراتي عن قلقهم العميق إزاء طبيعة العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023. وأشار هؤلاء المسؤولون إلى أنهم قدموا تقييمات رسمية وغير رسمية للبيت الأبيض ومجلس الأمن القومي، حذروا فيها من أن بعض الممارسات الإسرائيلية لا تتماشى مع القوانين الدولية المتعلقة بالنزاعات المسلحة.

أوضحت المصادر أن المعلومات التي تم عرضها على كبار المسؤولين، بمن فيهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، تضمنت تحليلات لغارات جوية محددة، وتقارير عن سقوط أعداد كبيرة من المدنيين، وأدلة على استخدام أسلحة في مناطق مكتظة بالسكان بطرق قد تعتبر عشوائية.

طبيعة الانتهاكات المزعومة

تركزت المخاوف التي أثارها المسؤولون الأمريكيون حول عدة نقاط رئيسية تشكل انتهاكاً محتملاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الأمريكي على حد سواء. من أبرز هذه النقاط:

• الهجمات غير المتناسبة: أشارت التقارير إلى أن بعض الغارات الجوية الإسرائيلية لم تلتزم بمبدأ التناسب، الذي يقضي بضرورة الموازنة بين الميزة العسكرية المكتسبة والضرر المتوقع للمدنيين.
• عرقلة المساعدات الإنسانية: تم تقديم معلومات تفيد بأن القيود التي فرضتها إسرائيل على دخول الغذاء والماء والدواء والوقود إلى غزة قد ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي، وهو ما يحظره القانون الدولي.
• انتهاك القوانين الأمريكية: أثار المسؤولون مخاوف من أن الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل قد ينتهك قوانين أمريكية، مثل "قوانين ليهي" التي تمنع تمويل وحدات عسكرية أجنبية متورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
• استهداف البنية التحتية المدنية: تضمنت التحذيرات إشارة إلى تدمير واسع النطاق للبنية التحتية غير العسكرية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس ومحطات معالجة المياه.

موقف إدارة بايدن وأثره

بحسب التقرير، فإن القيادة السياسية في إدارة بايدن قررت عدم اتخاذ إجراءات جدية بناءً على هذه التحذيرات. وبدلاً من ذلك، استمرت في التأكيد العلني على حق إسرائيل في الدفاع عن النفس وتزويدها بالأسلحة والذخائر. يعكس هذا الموقف الانقسام العميق داخل الحكومة الأمريكية بين الخبراء المهنيين الذين يقدمون تقييمات قائمة على الأدلة، والمسؤولين السياسيين الذين يتخذون قراراتهم بناءً على اعتبارات استراتيجية وسياسية أوسع.

تكمن أهمية هذه المعلومات في أنها تتحدى الرواية الرسمية للإدارة الأمريكية التي تدعي أنها تضغط باستمرار على إسرائيل لحماية المدنيين. كما أنها تسلط الضوء على المخاطر القانونية والسياسية التي تواجهها الولايات المتحدة جراء دعمها لعمليات عسكرية مثيرة للجدل، مما قد يعرض المسؤولين الأمريكيين للمساءلة بتهمة التواطؤ في جرائم حرب محتملة. يأتي هذا الكشف في سياق تزايد الضغوط الدولية على واشنطن وتصاعد الانتقادات الداخلية لسياستها تجاه الصراع.