مشروع عقاري ضخم باستثمارات 11 مليار جنيه يستهدف مبيعات بـ 20 ملياراً
أعلنت إحدى كبرى شركات التطوير العقاري في مصر اليوم عن إطلاق مشروع جديد متعدد الاستخدامات في قلب القاهرة الجديدة، بحجم استثمارات مباشر يبلغ 11 مليار جنيه مصري. ويهدف المشروع، الذي يُعد من أكبر المشاريع التي يتم إطلاقها في السوق خلال العام الجاري، إلى تحقيق مبيعات تعاقدية إجمالية تُقدر بنحو 20 مليار جنيه على مدار مراحل تنفيذه المختلفة، مما يعكس ثقة كبيرة في قوة واستقرار القطاع العقاري المصري رغم التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
تفاصيل المشروع ومكوناته
يمتد المشروع الجديد على مساحة شاسعة ويتميز بتصميمه ليكون مجتمعاً متكاملاً يلبي احتياجات الحياة العصرية. ووفقاً للبيان الصادر عن الشركة المطورة، سيشمل المشروع مكونات متنوعة تجمع بين الأغراض السكنية والتجارية والإدارية والترفيهية، وذلك بهدف خلق بيئة حيوية ومستدامة للقاطنين والزوار على حد سواء.
- القطاع السكني: يتضمن وحدات سكنية فاخرة تتنوع بين الشقق والفيلات، مصممة لتناسب مختلف شرائح العملاء، مع التركيز على توفير مساحات خضراء واسعة وبحيرات صناعية.
- القطاع التجاري: يضم مركزاً تجارياً ضخماً سيحتوي على أشهر العلامات التجارية العالمية والمحلية، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي ودور السينما.
- القطاع الإداري: يشمل مجمعاً للمكاتب الذكية والوحدات الإدارية المجهزة بأحدث التقنيات لتلبية متطلبات الشركات الكبرى والناشئة.
- المرافق والخدمات: سيتم تزويد المشروع ببنية تحتية متطورة، تشمل نادياً رياضياً، ومناطق ترفيهية للأطفال، ومسارات للمشي والدراجات، بالإضافة إلى خدمات أمنية على مدار الساعة.
السياق الاقتصادي وأهمية الاستثمار
يأتي هذا الإعلان في وقت استراتيجي للسوق المصري، حيث يُنظر إلى القطاع العقاري كأحد الملاذات الآمنة للاستثمار وأداة فعالة للتحوط ضد التضخم. ويؤكد ضخ هذا الحجم من الاستثمارات على مرونة القطاع وقدرته على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، مدعوماً بالطلب الحقيقي والمستمر على الوحدات السكنية والتجارية. كما يعكس المشروع ثقة المستثمرين في الخطط التنموية الحكومية، خاصة في ما يتعلق بتطوير المدن الجديدة وتوسيع الرقعة العمرانية.
الأثر المتوقع على السوق والتوظيف
من المتوقع أن يكون للمشروع تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد المصري. فعلى صعيد التوظيف، من المقدر أن يوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة خلال مراحل الإنشاء التي ستمتد لعدة سنوات، بالإضافة إلى فرص عمل دائمة بعد تشغيل المكونات التجارية والإدارية. وعلى صعيد السوق، سيساهم المشروع في زيادة المعروض من الوحدات العقارية عالية الجودة، مما قد يؤدي إلى استقرار الأسعار في المنطقة المحيطة به وتنشيط حركة الصناعات المرتبطة بقطاع التشييد والبناء، مثل صناعات الأسمنت والحديد ومواد التشطيبات.
الجدول الزمني للمشروع
بحسب المصادر المطلعة، من المقرر أن تبدأ الأعمال الإنشائية في الموقع خلال الربع الأخير من العام الجاري، على أن يتم تنفيذ المشروع على عدة مراحل. ومن المتوقع أن تبدأ عمليات تسليم الوحدات الأولى خلال ثلاث إلى أربع سنوات من بدء الإنشاءات، بينما سيستغرق اكتمال المشروع بالكامل فترة زمنية تتراوح بين ست إلى سبع سنوات.
