مصر تتابع قضية معتمرها المحتجز في السعودية بعد فيديو مثير للجدل بالحرم المكي
أعلنت وزارة الخارجية المصرية متابعتها الحثيثة لحالة مواطن مصري تم توقيفه من قبل السلطات السعودية في أواخر شهر أكتوبر 2023، وذلك عقب انتشار مقطع فيديو له على منصات التواصل الاجتماعي. ويُظهر الفيديو المواطن وهو يردد هتافات داخل ساحات الحرم المكي الشريف أثناء أدائه لمناسك العمرة، وهو ما أدى إلى تدخل قوات الأمن في الحرم وتوقيفه على الفور لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
خلفية الواقعة وتفاصيل الفيديو المتداول
بدأت القصة عندما تداول مستخدمون على الإنترنت مقطع فيديو قصيرًا يظهر فيه رجل يرتدي ملابس الإحرام ويقوم بالهتاف بصوت عالٍ في المسجد الحرام بمكة المكرمة. ووفقًا لتقارير إعلامية متعددة، كانت الهتافات ذات طابع سياسي وتضامني مع القضية الفلسطينية. وقد أثار هذا التصرف انتباه المعتمرين الآخرين وقوات الأمن المسؤولة عن تنظيم شؤون الحرم، والتي تعاملت مع الموقف بسرعة وقامت باحتجاز المواطن المصري.
انتشار الفيديو أثار جدلاً واسعًا، حيث اعتبره البعض تعبيرًا عفويًا عن الرأي، بينما رأى آخرون أنه يمثل انتهاكًا لقدسية المكان وللقواعد الصارمة التي تفرضها المملكة العربية السعودية لمنع استغلال الشعائر الدينية في التعبير عن أي مواقف سياسية أو طائفية.
التحرك الرسمي المصري
فور علمها بالواقعة، تحركت وزارة الخارجية المصرية بشكل عاجل. وأصدرت الوزارة بيانًا أوضحت فيه أن قطاع الشؤون القنصلية يتابع الموقف عن كثب. وتم تكليف القنصلية المصرية العامة في جدة بمتابعة القضية مع السلطات السعودية المعنية للوقوف على تفاصيلها والتأكد من سلامة المواطن المحتجز.
تركزت جهود القنصلية على عدة محاور رئيسية، شملت:
- التواصل الفوري مع الجهات السعودية المختصة للاستفسار عن مكان احتجاز المواطن والتهم الموجهة إليه.
- السعي لترتيب زيارة قنصلية للمواطن للاطمئنان على حالته والتأكد من أنه يلقى معاملة لائقة.
- تقديم الدعم والمشورة القانونية اللازمة له لضمان حقه في الدفاع عن نفسه خلال مراحل التحقيق والمحاكمة.
وأكدت الخارجية المصرية في تصريحاتها على احترامها الكامل للقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، مشددة في الوقت نفسه على التزامها بتقديم كل أشكال الدعم الممكن لمواطنيها في الخارج.
الموقف السعودي والإجراءات المتخذة
من جانبها، تتعامل السلطات السعودية بحزم مع أي محاولات لاستغلال الحرمين الشريفين لأغراض غير العبادة. وتؤكد التعليمات الرسمية مرارًا وتكرارًا على جميع الزوار والمعتمرين والحجاج ضرورة الالتزام بالسكينة والآداب العامة وتجنب رفع أي شعارات أو ترديد هتافات سياسية أو مذهبية من شأنها تعكير صفو الأجواء الروحانية.
بناءً على هذه اللوائح، تم توقيف المعتمر المصري وإحالته إلى الجهات الأمنية المختصة ومن ثم إلى النيابة العامة للتحقيق معه. وتتعلق التهم الموجهة في مثل هذه الحالات عادةً بمخالفة نظام أمن الحرمين الشريفين والإخلال بالآداب العامة، وهي تهم تستوجب اتخاذ إجراءات قانونية صارمة.
السياق والأهمية
تكتسب هذه الحادثة أهميتها من كونها تسلط الضوء على السياسات الواضحة التي تنتهجها المملكة العربية السعودية في إدارة الأماكن المقدسة، والتي تهدف إلى إبعادها عن أي تجاذبات سياسية وضمان أمن وسلامة وراحة ملايين المسلمين الذين يفدون إليها سنويًا. كما تبرز الواقعة الدور الحيوي الذي تلعبه البعثات الدبلوماسية والقنصلية في متابعة شؤون مواطنيها في الخارج، خاصة في القضايا التي تتضمن احتجازًا أو إجراءات قانونية. ويمثل التحرك المصري السريع استجابة لمسؤولياتها تجاه رعاياها، مع مراعاة التوازن الدبلوماسي واحترام سيادة قوانين الدولة المضيفة.
