مصر تصر على زيادة أسعار الكهرباء والوقود رغم المطالبات البرلمانية بالتأجيل تعتزم الحكومة المصرية المضي قدمًا في تطبيق زيادة أسعار الكهرباء والمحروقات خلال الأسابيع المقبلة، رافضةً الاستجابة لطلبات عدة تقدم بها أعضاء في مجلس النواب لتأجيل هذه الخطوة. وقد رفضت الحكومة دعوات لعقد اجتماع طارئ للجان المختصة (الخطة والموازنة، الطاقة والصناعة، الشؤون الاجتماعية) لمناقشة إرجاء الزيادة المرتقبة إلى العام المقبل. وشدد النواب، في طلبات وبيانات قدموها للأمانة العامة لمجلس النواب، على خطورة رفع أسعار الطاقة تزامنًا مع بداية العام الدراسي، الذي يشهد ارتفاعًا في استهلاك المواطنين واستخدام وسائل المواصلات والنقل. وأشاروا إلى أن هذا القرار سيفاقم من معدلات الغلاء والتضخم المتزايدة بالفعل، وسيؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للمواطنين. وحذر النواب، ومن بينهم سولاف درويش، رحاب الغول، إيهاب منصور، ألفت المزلاوي، وإيهاب رمزي، من أن هذه الزيادة قد تحرم بعض المواطنين من الحصول على سلع مدعمة، بسبب وقوعهم في شرائح استهلاك كهرباء مرتفعة. كما توقعوا تأثيرًا سلبيًا على نمو الناتج الزراعي والصناعي، وعلى معدلات التصدير والتنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية.