وزير الاتصالات يعزز دعم ريادة الأعمال الرقمية بالصعيد خلال تفقد شركات التكنولوجيا بالأقصر وقنا

في إطار جهود الدولة المصرية لدفع عجلة التنمية الرقمية الشاملة وتحقيق التوزيع العادل لفرص النمو الاقتصادي، قام الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤخراً بزيارة تفقدية موسعة لمحافظتي الأقصر وقنا في صعيد مصر. تضمنت الزيارة جولات ميدانية لعدد من الشركات والمشروعات الناشئة والعاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات ضمن جهود الوزارة لدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال في هذه المناطق الواعدة. وقد أكد الوزير خلال جولته على التزام الحكومة الراسخ بتوفير كافة أشكال الدعم لريادة الأعمال الرقمية بالصعيد، بهدف تحويل المنطقة إلى مركز حيوي للابتكار التكنولوجي ومساهم فعال في الاقتصاد الرقمي الوطني.

سياق الزيارة والأهداف الاستراتيجية

تأتي هذه الزيارة في سياق رؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الرامية إلى تحقيق تنمية متوازنة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في كافة أنحاء الجمهورية، مع التركيز بشكل خاص على محافظات الصعيد التي تحظى باهتمام متزايد من الدولة لتحفيز النمو الاقتصادي والاجتماعي. يعكس هذا التوجه حرص القيادة السياسية على استغلال الإمكانات البشرية الكبيرة في هذه المناطق، ودمجها بفعالية ضمن منظومة الاقتصاد الرقمي المتنامية، التي تعد ركيزة أساسية لرؤية مصر 2030. وتهدف جهود الوزارة، التي تجسدت في هذه الجولة التفقدية، إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية تتكامل فيما بينها لبناء قطاع تكنولوجي قوي ومستدام في الصعيد:

• دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تقديم حزم متنوعة من الدعم الفني والتدريبي والاستشاري للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات، لمساعدتها على النمو والتوسع وزيادة قدرتها التنافسية، وذلك من خلال توفير بيئة حاضنة للابتكار وتسهيل الوصول إلى الموارد اللازمة.
• تشجيع ريادة الأعمال الرقمية: خلق بيئة محفزة للشباب والمبتكرين للدخول في مجال ريادة الأعمال الرقمية، من خلال توفير حاضنات أعمال متخصصة، وبرامج تدريب مكثفة لتنمية المهارات الرقمية، وتسهيل الوصول إلى مصادر التمويل اللازمة لبدء وتوسيع مشروعاتهم.
• توسيع قاعدة الشركات المصدرة للخدمات الرقمية: العمل على زيادة عدد الشركات المصرية، وخاصة من محافظات الصعيد، التي تقوم بتصدير خدماتها ومنتجاتها الرقمية للأسواق الإقليمية والعالمية. يسهم هذا في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد لتصدير الخدمات الرقمية ويزيد من العوائد الاقتصادية للبلاد من العملات الأجنبية.

أهمية الاستثمار في صعيد مصر والتحول الرقمي

يمثل الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات في صعيد مصر خطوة استراتيجية بالغة الأهمية على عدة مستويات. فبالإضافة إلى دوره المحوري في خلق فرص عمل جديدة للشباب من الجنسين، يسهم هذا الدعم في الحد من الهجرة الداخلية إلى المدن الكبرى، ويعزز من الاقتصاد المحلي في الأقصر وقنا والمحافظات المجاورة عبر تنويع مصادر الدخل وزيادة الناتج المحلي. كما أن تطوير البنية التحتية الرقمية وتمكين الكفاءات المحلية يضمنان تحقيق العدالة في توزيع فرص التنمية، ويساعدان على بناء مجتمعات رقمية مستدامة وقادرة على الابتكار والمنافسة في السوق العالمي. هذا الدعم لا يقتصر على الجانب الاقتصادي فحسب، بل يمتد ليشمل تطوير رأس المال البشري ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الشمول الرقمي.

التوجهات الحكومية لتعزيز التحول الرقمي الشامل

تتوافق هذه الزيارة مع التوجهات العامة للدولة المصرية نحو تسريع وتيرة التحول الرقمي وتعميم فوائده على كافة فئات المجتمع والمناطق الجغرافية، في إطار استراتيجية «مصر الرقمية». وتعمل الحكومة على تنفيذ عدة مبادرات لدعم هذا القطاع الحيوي، بما في ذلك برامج بناء القدرات الرقمية المتقدمة، وتطوير المناطق التكنولوجية المتخصصة في مختلف المحافظات، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي في شركات التكنولوجيا الناشئة. كما تسعى إلى توفير بيئة تشريعية وتنظيمية مواتية تشجع على الابتكار وتدعم النمو المستدام لقطاع تكنولوجيا المعلومات، مما يعزز من جاذبية مصر كوجهة مفضلة للاستثمار والابتكار في هذا المجال على الصعيدين الإقليمي والدولي.

تؤكد جولة وزير الاتصالات في الأقصر وقنا مجدداً على التزام الدولة المصرية الثابت بدعم وتمكين الشباب وريادة الأعمال في قطاع تكنولوجيا المعلومات، مع إيلاء اهتمام خاص لمناطق الصعيد، بهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تضع مصر في مصاف الدول الرائدة في الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة والابتكار.