وزير الرياضة ينفي إحالة مجلس الزمالك للنيابة بخصوص مخالفات أرض أكتوبر

أكد وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، مؤخرًا، أن الوزارة لم تتخذ قرارًا بإحالة مجلس إدارة نادي الزمالك إلى النيابة العامة. جاء هذا الإيضاح ردًا على تساؤلات مكثفة دارت في الأوساط الرياضية والإعلامية حول مصير التحقيقات المتعلقة بملف أرض أكتوبر، التي كانت موضوع تدقيق ومراجعة دقيقة خلال الفترة الماضية.

خلفية القضية: ملف أرض أكتوبر

تعود قضية "ملف أرض أكتوبر" إلى اتهامات بمخالفات إدارية ومالية يُزعم أنها ارتكبت في سياق تخصيص أو استغلال قطعة أرض مخصصة لنادي الزمالك بمنطقة 6 أكتوبر الجديدة. وقد أثارت هذه القضية جدلاً واسعًا في الأوساط الرياضية والإعلامية على مدار الفترة الماضية، حيث تناولت تقارير إعلامية وشكاوى متعددة طبيعة هذه المخالفات المزعومة، والتي قد تشمل سوء إدارة للموارد، أو تجاوزات في إجراءات التخصيص أو البناء، أو عدم الالتزام بالضوابط التنظيمية لاستغلال الأصول. وتضطلع وزارة الشباب والرياضة بدور رقابي محوري على جميع الأندية والهيئات الرياضية المصرية، وتتولى مراجعة التقارير المالية والإدارية والتحقيق في الشكاوى لضمان التزام هذه الكيانات باللوائح والقوانين المنظمة للعمل الرياضي والإداري في البلاد.

آخر المستجدات: موقف الوزارة النهائي

في تصريحات حديثة لوسائل الإعلام، أوضح الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة، بعد استكمال جميع مراجعاتها الداخلية والتحقق من الشكاوى والمعلومات المقدمة بشأن ملف أرض أكتوبر، لم تجد ما يستدعي إحالة الأمر إلى النيابة العامة بصفته جريمة تستوجب التحقيق القضائي الجنائي. هذا الموقف الرسمي يعني أن التحقيقات الداخلية التي أجرتها الوزارة، أو تلك التي أشرفت عليها بناءً على الصلاحيات المخولة لها قانونًا، لم تسفر عن أدلة كافية لإثبات وجود مخالفات ذات طابع جنائي تتطلب تدخل السلطة القضائية المتمثلة في النيابة. وبناءً عليه، يظل ملف أرض أكتوبر في عهدة المراجعات الإدارية للوزارة، دون أن يترتب عليه إجراءات قضائية ضد مجلس إدارة النادي في الوقت الراهن، مما ينهي مرحلة من التكهنات والترقب حول مصير المجلس.

السياق والأهمية: استقرار النادي وتداعيات الإحالة

تحمل هذه التطورات أهمية خاصة لمجلس إدارة نادي الزمالك، أحد أكبر الأندية الجماهيرية في مصر والشرق الأوسط، حيث إن إحالة أي قضية إلى النيابة العامة قد يترتب عليها تبعات قانونية وإدارية جسيمة، بما في ذلك إمكانية عزل المجلس بأكمله أو تجميد نشاط أعضائه لحين انتهاء التحقيقات والمحاكمات، بالإضافة إلى التأثير السلبي على سمعة النادي واستقراره. ولطالما شكلت قضايا المخالفات الإدارية والمالية مصدر قلق عميق للأندية الرياضية الكبرى في مصر، لما لها من تأثير مباشر على استقرارها التشغيلي وسمعتها الجماهيرية. ويأتي نفي الوزير ليضع حدًا فوريًا للتكهنات واسعة النطاق بشأن مصير مجلس الإدارة الحالي فيما يخص هذا الملف تحديدًا، ويوفر قدرًا من الاستقرار الإداري للنادي في الوقت الراهن. ورغم ذلك، فإن هذا القرار لا ينفي استمرار المراجعات الإدارية أو المحاسبة الداخلية ضمن صلاحيات الوزارة الرقابية، والتي قد تسفر عن توصيات أو قرارات إدارية أخرى لاحقًا.

بالتالي، يمكن القول إن قرار وزارة الشباب والرياضة بعدم إحالة ملف أرض أكتوبر إلى النيابة العامة يشير إلى أن المخالفات التي تم التحقيق فيها، إن وجدت، قد تكون ضمن إطار إداري يمكن تسويته داخليًا بعقوبات أو توجيهات إدارية، أو أن الأدلة التي تم جمعها لم ترقَ إلى مستوى يستدعي التدخل القضائي الجنائي الصارم. ويترقب الشارع الرياضي المصري عن كثب أي تطورات مستقبلية قد تطرأ على هذا الملف في سياق الرقابة الإدارية المستمرة لضمان الشفافية والامتثال داخل المؤسسات الرياضية الكبرى.