وزير الرياضة يوضح موقف مجلس الزمالك من الإحالة للنيابة العامة

في تصريحات صدرت مؤخرًا، سعى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إلى تبديد الغموض والشائعات المتعلقة باحتمالية إحالة مجلس إدارة نادي الزمالك إلى النيابة العامة. تأتي هذه التصريحات في سياق تزايد التكهنات بشأن مصير إدارة النادي على خلفية تحقيقات مستمرة في مخالفات إدارية ومالية مزعومة. أكد الوزير بشكل قاطع أن وزارته لم تقم بتحويل مجلس إدارة النادي إلى النيابة العامة في الوقت الراهن، موضحًا طبيعة الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.

خلفية الأزمة والإطار التنظيمي

تتركز الأزمة الحالية، والتي أدت إلى هذه التساؤلات، حول ما يُعرف بـ «ملف أرض أكتوبر». يشتمل هذا الملف على مجموعة من المخالفات الإدارية والمالية المزعومة المرتبطة بإدارة أصول النادي، وتحديدًا المتعلقة بقطعة أرض في مدينة 6 أكتوبر. تدور الشكوك حول كيفية التعامل مع هذه الأصول، وإجراءات التعاقدات المتعلقة بها، ومدى مطابقتها للوائح والقوانين المعمول بها. وقد أثار هذا الملف جدلاً واسعًا في الأوساط الرياضية والإعلامية، مما وضع مجلس إدارة نادي الزمالك تحت المجهر.

تضطلع وزارة الشباب والرياضة بدور رقابي وإشرافي رئيسي على الأندية الرياضية في مصر، بما في ذلك الأندية الكبرى مثل الزمالك. يشمل هذا الدور مراجعة الشؤون المالية والإدارية، والتحقق من الشكاوى، وضمان الامتثال للقوانين واللوائح المنظمة للعمل الرياضي. وفي حال اكتشاف مخالفات، تتخذ الوزارة الإجراءات التصحيحية اللازمة، والتي قد تتراوح بين التوجيه والإنذار، وصولاً إلى إجراءات أكثر صرامة تتضمن إحالة الملفات إلى جهات تحقيق أعلى إذا تطلب الأمر طبيعة المخالفات وخطورتها.

توضيحات الوزير بشأن الإحالة

في جوهر تصريحاته، نفى الدكتور أشرف صبحي بشكل صريح أن تكون وزارة الشباب والرياضة قد اتخذت خطوة تحويل مجلس إدارة نادي الزمالك إلى النيابة العامة. وأوضح أن الوزارة، في مثل هذه الحالات، تقوم بإجراء تحقيقاتها الإدارية والمالية الخاصة أولاً. يتم خلال هذه التحقيقات جمع المستندات، والاستماع إلى الأطراف المعنية، وتحليل الوقائع لتحديد مدى وجود مخالفات حقيقية ونوعها. وأشار إلى أن قرار الإحالة إلى النيابة العامة هو خطوة قضائية تتطلب استيفاء شروط معينة تتعلق بطبيعة المخالفة ومدى كونها جريمة يعاقب عليها القانون، وأن هذا القرار لا يُتخذ إلا بعد استكمال كافة جوانب التحقيق الإداري والتأكد من وجود شبهة جنائية تستدعي تدخل النيابة العامة.

تهدف تصريحات الوزير إلى الفصل بين الدور الإشرافي للوزارة والمسؤولية الجنائية التي تقع ضمن اختصاص النيابة العامة. فقد يكون هناك تحقيقات إدارية جارية، ولكن نتائجها لم تصل بعد إلى مستوى يتطلب تدخل النيابة من جانب الوزارة، أو أن المخالفات المكتشفة تندرج ضمن الإطار الإداري الذي يمكن للوزارة التعامل معه داخليًا أو بقرارات تصحيحية دون اللجوء إلى القضاء الجنائي في هذه المرحلة.

الآثار والتداعيات المحتملة

تكتسب هذه التوضيحات أهمية كبيرة في المشهد الرياضي المصري، خاصة بالنسبة لـنادي الزمالك وجماهيره. فالشائعات حول إحالة مجلس الإدارة إلى النيابة العامة يمكن أن تخلق حالة من عدم الاستقرار داخل النادي وتؤثر سلبًا على أدائه الرياضي والإداري. نفي الوزير لهذه الإحالة في الوقت الحالي يوفر بعض الطمأنينة المؤقتة لمجلس الإدارة ولجمهور النادي، ويؤكد على أن الأمور لا تزال في إطار التحقيقات الإدارية والرقابية.

تُسلط هذه القضية الضوء على مدى تعقيد إدارة الأندية الرياضية الكبرى في مصر، والتوازن الدقيق بين الاستقلالية الإدارية للأندية والرقابة الحكومية اللازمة لضمان الشفافية والمساءلة. كما أنها تعكس الأهمية التي توليها الجهات الرقابية لملفات الفساد المالي والإداري في المؤسسات العامة والرياضية، والسعي نحو تطبيق القانون على الجميع. ومن المتوقع أن يستمر ملف أرض أكتوبر وما يتصل به من تحقيقات في التطور خلال الفترة القادمة، مع ترقب المزيد من التوضيحات من الأطراف المعنية.