أبرز تصريحات مفتي السعودية العام الجديد الدكتور صالح الفوزان بعد توليه المنصب
في أعقاب تعيينه مؤخراً في منصب مفتي عام المملكة العربية السعودية، أدلى الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان، رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، بتصريحات مهمة سلطت الضوء على الدعم الكبير الذي يتلقاه جهاز الإفتاء في المملكة. وقد أكد الفوزان على الدور المحوري لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في مساندة وتعزيز العمل الديني والعلمي للمؤسسات الشرعية.
خلفية المنصب ودور مفتي عام السعودية
يُعد منصب مفتي عام المملكة العربية السعودية من أرفع المناصب الدينية في البلاد، ويحمل صاحبه مسؤولية كبرى في توجيه الفتوى وتقديم الإرشاد الديني للمواطنين والمقيمين. يتولى المفتي العام رئاسة هيئة كبار العلماء، وهي أعلى مرجعية دينية في السعودية، بالإضافة إلى رئاسة الإدارة العامة للبحوث العلمية والإفتاء. هذه المؤسسات تلعب دوراً حاسماً في صياغة الفهم الديني ونشره، وفي معالجة القضايا الاجتماعية والفقهية المعاصرة بما يتماشى مع المنهج الشرعي للمملكة.
إن تعيين شخصية بحجم الدكتور صالح الفوزان، وهو عضو بارز في هيئة كبار العلماء ومشهور بعلمه وفقهه، يأتي ليؤكد على استمرارية النهج المؤسسي في قيادة الشأن الديني. يُعرف الفوزان بتاريخه الطويل في التدريس والإفتاء، ويُعتبر من العلماء المؤثرين الذين أسهموا في إثراء المكتبة الإسلامية بالعديد من المؤلفات والبحوث.
التصريحات الرئيسية ودلالاتها
تركزت التصريحات الأولية للمفتي العام الجديد على الإشادة بالدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة في المملكة لجهاز الإفتاء والمؤسسات الدينية عموماً. وقد نوه الشيخ الفوزان بأن هذا الدعم يضمن استقلالية هذه الأجهزة في أداء مهامها الشرعية، ويؤمن لها الموارد اللازمة للقيام بدورها في خدمة الدين والمجتمع. هذا التأكيد على الدعم الملكي ليس مجرد شكر روتيني، بل هو رسالة تعزز العلاقة التكافلية بين السلطة الدينية والسلطة السياسية في السعودية، حيث يتجلى التزام الدولة بصون الشريعة وتوفير البيئة المواتية للعلماء لأداء دورهم.
تُبرز هذه التصريحات أيضاً أهمية الحفاظ على المرجعية الدينية الموحدة في البلاد، والتي تمثلها هيئة كبار العلماء تحت قيادة المفتي العام. في سياق إقليمي وعالمي يشهد تحديات كبيرة، فإن توحيد الكلمة الدينية ومكافحة الأفكار المتطرفة يمثل أولوية قصوى. ويساهم الدعم الملكي، المشار إليه، في تمكين هذه المؤسسات من الاضطلاع بهذه المهمة بفاعلية.
الأهمية والتأثير
يُعد تعيين مفتي عام جديد حدثاً ذا أهمية كبرى على المستويين الديني والاجتماعي في المملكة. فالمفتي العام ليس مجرد عالم، بل هو رمز للسلطة الدينية التي يعول عليها في توجيه المجتمع وحماية قيمه. تصريحاته الأولية، وخاصة تلك التي تؤكد على العلاقة المتينة بين المؤسسة الدينية والقيادة السياسية، تحمل دلالات عديدة:
- تعزيز الشرعية: تُسهم في تعزيز شرعية الحكم من منظور شرعي، وتؤكد على التوافق بين الأهداف الدينية والسياسية للدولة.
- استقرار المجتمع: تدعم الاستقرار الاجتماعي عبر توحيد الخطاب الديني ومحاربة الانقسام.
- الدعم للمؤسسة الدينية: تطمئن الكوادر العاملة في جهاز الإفتاء والمؤسسات الدينية الأخرى بأن عملهم يحظى بالتقدير والمساندة من أعلى المستويات.
- رسالة للعالم الخارجي: تبعث برسالة واضحة للمجتمع الدولي حول منهج المملكة في إدارة شؤونها الدينية، والتزامها بالحفاظ على المرجعية الوسطية والمعتدلة.
بشكل عام، تعكس هذه التصريحات رؤية لتعزيز دور المؤسسة الدينية كشريك أساسي في بناء مستقبل المملكة، مع التأكيد على التمسك بالثوابت الشرعية والوطنية، في ظل قيادة تدعم وترعى هذه الجهود. يُنتظر أن يواصل الدكتور الفوزان في منصبه الجديد جهود الإفتاء والبحث العلمي، مساهماً في توجيه الأمة وتصحيح المفاهيم وفقاً لمبادئ الإسلام السمحة.
