إخلاء سبيل سائحين إسبان بكفالة بعد واقعة تصوير غير لائق عند أهرامات الجيزة

أمرت النيابة العامة بمحافظة الجيزة، في الساعات الأخيرة، بإخلاء سبيل ثلاثة سائحين يحملون الجنسية الإسبانية، وذلك بعد التحقيق معهم في واقعة تتعلق بسلوكهم في منطقة الأهرامات الأثرية. وجاء هذا القرار مشروطًا بسداد كل منهم كفالة مالية، على خلفية اتهامهم بالقيام بتصوير فوتوغرافي اعتُبر مخالفًا للآداب العامة والقواعد المنظمة لزيارة المواقع الأثرية.

تفاصيل الواقعة والإجراءات الأمنية

تعود بداية الأحداث إلى ملاحظة أفراد شرطة السياحة والآثار، المكلفين بتأمين هضبة الأهرامات، قيام ثلاثة زوار أجانب بالتقاط صور تذكارية بالقرب من الهرم الأكبر. وقد لفت سلوكهم الانتباه عندما أقدموا على خلع أجزاء من ملابسهم، وهو ما اعتبره الأمن فعلاً غير لائق ويتنافى مع قدسية المكان وطبيعته التاريخية. على إثر ذلك، تدخلت السلطات الأمنية على الفور وقامت بالتحفظ على السائحين الثلاثة.

تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، ووجهت إليهم تهمة ارتكاب فعل فاضح في مكان عام، بالإضافة إلى مخالفة اللوائح التي تفرضها وزارة السياحة والآثار على الزوار. وبعد ذلك، تم إحالتهم إلى نيابة الهرم المختصة لمباشرة التحقيقات معهم وفحص الأدلة المتاحة، بما في ذلك الصور التي تم التقاطها.

قرار النيابة والخلفية القانونية

بعد استجواب السائحين والاستماع إلى أقوالهم، أصدرت النيابة العامة قرارها بإخلاء سبيلهم. لم يكن الإفراج نهائيًا، بل جاء معلقًا على شرط دفع كفالة مالية، حيث تم تحديد مبلغ 5 آلاف جنيه مصري لكل فرد منهم. يُعد هذا الإجراء قانونيًا ويسمح للمتهمين بالبقاء خارج الحبس على ذمة القضية لحين استكمال الإجراءات القضائية المحتملة.

تستند هذه الإجراءات إلى القوانين المصرية التي تجرّم الأفعال المخلة بالآداب العامة، لا سيما في الأماكن ذات الأهمية التاريخية والثقافية. وتشدد السلطات المصرية باستمرار على ضرورة احترام الزوار الأجانب للعادات والتقاليد والقوانين المحلية، وتفرض ضوابط صارمة على السلوك داخل المواقع الأثرية لمنع أي ممارسات قد تسيء إلى سمعة البلاد أو تراثها الحضاري.

السياق وأهمية الحادثة

لا تعد هذه الحادثة الأولى من نوعها، فقد شهدت منطقة الأهرامات وغيرها من المواقع الأثرية في مصر وقائع مشابهة في الماضي، قام خلالها بعض السياح بتصرفات مثيرة للجدل، مثل تسلق الأهرامات أو التقاط صور ومقاطع فيديو غير لائقة. وتتعامل السلطات مع هذه الحالات بحزم للحفاظ على هيبة المواقع الأثرية وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز.

تبرز هذه الواقعة أهمية الدور الذي تلعبه شرطة السياحة والآثار في مراقبة سلوك الزوار وضمان التزامهم بالتعليمات. كما أنها تمثل رسالة واضحة لجميع السياح وشركات السياحة بضرورة التوعية بالقواعد المعمول بها في مصر، والتي تهدف في المقام الأول إلى حماية التراث الإنساني وضمان تجربة زيارة محترمة وآمنة للجميع.