استقرار أسعار الذهب في السودان: سعر جرام عيار 21 اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025

شهد سوق الذهب في السودان حالة من الاستقرار الملحوظ مع بداية تداولات الأسبوع اليوم، الاثنين 10 نوفمبر 2025، حيث حافظت أسعار مختلف الأعيرة، وعلى رأسها عيار 21 الأكثر شعبية، على مستوياتها المسجلة عند إغلاق الأسبوع الماضي دون تغييرات تذكر. ويأتي هذا الهدوء في أعقاب فترة من التقلبات، مما يوفر نافذة من الاستقرار للمستهلكين والمستثمرين على حد سواء في السوق المحلي.

تفاصيل الأسعار في السوق المحلي

وفقًا للبيانات الواردة من الأسواق الرئيسية في الخرطوم صباح اليوم، تم تسجيل الأسعار مع وجود فروقات طفيفة بين التجار، وجاءت على النحو التالي:

• عيار 21: استقر سعر بيع الجرام عند حوالي 95,500 جنيه سوداني، وهو العيار الأكثر تداولاً في البلاد.
• عيار 24: بلغ سعر الجرام لعيار 24، المستخدم في السبائك والأغراض الاستثمارية، نحو 109,150 جنيهاً سودانياً.
• عيار 18: تم تداول سعر جرام الذهب من عيار 18، الذي يدخل في صناعة المشغولات الذهبية المعقدة، عند 81,850 جنيهاً سودانياً.

العوامل المؤثرة على استقرار السوق

يعزو المحللون الاقتصاديون هذا الثبات في الأسعار إلى مجموعة متزامنة من العوامل الدولية والمحلية. على الصعيد العالمي، شهد سعر أونصة الذهب في البورصات العالمية تحركات محدودة، حيث تم تداولها ضمن نطاق ضيق حول 2,450 دولاراً أمريكياً. هذا الهدوء في الأسواق العالمية انعكس بشكل مباشر على السوق المحلي في السودان.

أما على الصعيد المحلي، فيعد الاستقرار النسبي في سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي في السوق الموازية عاملاً رئيسياً. فقد تراوح سعر الدولار حول 1,520 جنيهاً، مما حدّ من الضغوط التي عادة ما تؤدي إلى قفزات كبيرة في أسعار الذهب عند تراجع قيمة العملة المحلية. ويعتبر ثبات سعر الصرف ركيزة أساسية لتهدئة سوق المعدن الأصفر الذي يتم تسعيره بناءً على قيمته العالمية بالدولار.

السياق الاقتصادي وأهمية الذهب

يكتسب الذهب أهمية خاصة في الاقتصاد السوداني، ليس فقط كسلعة، بل كأداة رئيسية للمواطنين للتحوط ضد التضخم والحفاظ على قيمة مدخراتهم. لذا، يُنظر إلى استقرار سعره كمؤشر إيجابي يعكس درجة من التوازن بين العرض والطلب وسوق عملة أقل تقلباً. وتوفر هذه الفترة من الهدوء شعوراً بالأمان للأفراد الذين يعتمدون على الذهب لتحقيق الاستقرار المالي في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة.

ويأتي هذا الاستقرار الحالي كعلامة فارقة مقارنة بالتقلبات الحادة التي شهدتها الأسعار في وقت سابق من العام، والتي كانت مدفوعة بالمتغيرات الاقتصادية العالمية وتذبذب العملة المحلية. لذلك، فإن قدرة السوق على الحفاظ على أسعار ثابتة، ولو لفترة وجيزة، تعد مؤشراً مهماً لمراقبة الصحة العامة للاقتصاد في البلاد.