أسعار الذهب في مصر: تراجع محلي طفيف مع ترقب الأسواق لقرار الفائدة الأمريكية

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية تراجعًا محدودًا خلال تعاملات الأسبوع الحالي، في الوقت الذي حافظت فيه الأسعار العالمية على استقرار نسبي. ويأتي هذا التباين في الأداء وسط حالة من الترقب الحذر التي تسيطر على المستثمرين العالميين قبيل صدور قرارات هامة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، والتي من شأنها تحديد مسار المعدن الأصفر على المدى القصير.

ديناميكيات السوق المحلي

على الصعيد المحلي، انخفض سعر جرام الذهب من عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في مصر، بشكل طفيف. ووفقًا لتقارير منصات متخصصة في تداول الذهب مثل «آي صاغة»، يُعزى هذا الانخفاض إلى مجموعة من العوامل، أبرزها عمليات جني الأرباح التي قام بها بعض المستثمرين بعد الارتفاعات التي شهدتها الأسعار في فترات سابقة. كما تأثرت الأسعار المحلية بتراجع طفيف في حجم الطلب، إلى جانب استقرار سعر صرف الدولار في البنوك المصرية، والذي يلعب دورًا رئيسيًا في تسعير الذهب محليًا. ويظل التفاعل بين قوى العرض والطلب هو المحرك الأساسي للأسعار داخل مصر، وإن كان مرتبطًا بشكل وثيق بالأسعار العالمية.

الاستقرار العالمي وترقب قرارات الفيدرالي

عالميًا، تحركت أسعار أونصة الذهب في نطاق ضيق، حيث يترقب المستثمرون اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) القادم. وتكمن أهمية هذا الاجتماع في أنه سيوفر مؤشرات واضحة حول السياسة النقدية التي ستتبعها الولايات المتحدة لمواجهة التضخم. يتأثر سعر الذهب بشكل مباشر بأسعار الفائدة؛ فعندما يقرر الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة، تزداد جاذبية الأصول التي تدر عائدًا مثل السندات الحكومية، مما يقلل من جاذبية الذهب الذي لا يدر أي عائد. وعلى العكس، فإن خفض أسعار الفائدة أو تثبيتها مع وجود توقعات بخفضها مستقبلًا يعزز من قيمة الذهب كملاذ آمن.

يراقب المحللون عن كثب البيانات الاقتصادية الأمريكية التي تسبق القرار، وخاصة:

• مؤشر أسعار المستهلكين (CPI): والذي يعد المقياس الرئيسي للتضخم في البلاد.
• بيانات سوق العمل: مثل تقارير الوظائف ومعدلات البطالة، والتي تعطي لمحة عن قوة الاقتصاد.
• تصريحات مسؤولي الفيدرالي: والتي قد تحمل تلميحات حول توجهاتهم المستقبلية بشأن السياسة النقدية.

تأثير قوة الدولار على الذهب

يُعد مؤشر الدولار (DXY)، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، عاملًا حاسمًا آخر. تاريخيًا، توجد علاقة عكسية بين الدولار والذهب. فعندما يرتفع الدولار، يصبح الذهب أكثر تكلفة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب العالمي وبالتالي السعر. شهدت الفترة الأخيرة تقلبات في مؤشر الدولار، مما ساهم في حالة الاستقرار النسبي لأسعار الذهب العالمية في انتظار محفزات جديدة.

التوقعات المستقبلية للسوق

يتوقع الخبراء أن تظل أسعار الذهب، سواء على المستوى العالمي أو المحلي، عرضة للتقلبات حتى تتضح رؤية الفيدرالي الأمريكي. في حال جاءت البيانات والقرارات متوافقة مع توقعات الأسواق بتثبيت أسعار الفائدة مع إمكانية خفضها لاحقًا هذا العام، فقد يشهد الذهب دعمًا للارتفاع. أما في حال كانت اللهجة أكثر تشددًا مما هو متوقع، فقد يتعرض المعدن الثمين لضغوط بيعية. بالنسبة للسوق المصري، سيبقى المسار المستقبلي للأسعار مرتبطًا بالاتجاه العالمي، بالإضافة إلى متغيرات سعر الصرف المحلي ومستويات الطلب الفعلية على المشغولات الذهبية والسبائك.