استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 بعد تراجعه الأخير

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية استقرارًا ملحوظًا في البنوك المصرية مع نهاية تعاملات اليوم، الأربعاء 5 نوفمبر 2025، حيث حافظ سعر صرف الدولار الأمريكي على مستوياته أمام الجنيه المصري. يأتي هذا الاستقرار بعد فترة من الانخفاضات المتتالية التي شهدتها العملة الخضراء خلال الأسابيع القليلة الماضية، مما أثار حالة من الترقب في الأوساط الاقتصادية. وقد سجل السعر الرسمي في البنك المركزي المصري حوالي 47.34 جنيهًا للشراء و47.48 جنيهًا للبيع، وهي نفس المستويات التي أغلقت عندها التعاملات أمس.

خلفية التطورات الأخيرة في سوق الصرف

يعود الانخفاض الذي سبق هذا الاستقرار إلى مجموعة من العوامل الإيجابية التي دعمت الاقتصاد المصري مؤخرًا. فقد ساهمت التدفقات النقدية الأجنبية الناتجة عن استثمارات مباشرة وصفقات كبرى في تعزيز احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، مما منح الجنيه قوة أكبر في مواجهة الدولار. بالإضافة إلى ذلك، أدى تحسن إيرادات قطاعي السياحة وقناة السويس إلى زيادة المعروض من العملة الصعبة، وهو ما خفف الضغط على الجنيه. وكانت الحكومة قد أعلنت عن برنامج لإصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز الثقة لدى المستثمرين، وهو ما انعكس إيجابيًا على أداء العملة المحلية.

أسعار الدولار في البنوك الكبرى

تباينت أسعار صرف الدولار بشكل طفيف بين البنوك المختلفة اليوم، ولكنها ظلت في نطاق ضيق يعكس حالة الاستقرار العامة في السوق. وفيما يلي عرض لأسعار الصرف في عدد من البنوك الرئيسية:

• البنك الأهلي المصري: سجل سعر الشراء 47.32 جنيهًا، بينما بلغ سعر البيع 47.42 جنيهًا.
• بنك مصر: عرض سعر الشراء عند 47.33 جنيهًا، وسعر البيع عند 47.43 جنيهًا.
• البنك التجاري الدولي (CIB): وصل سعر الشراء إلى 47.30 جنيهًا، في حين استقر سعر البيع عند 47.40 جنيهًا.

تشير هذه الأرقام إلى تقارب كبير في سياسات التسعير بين البنوك الحكومية والخاصة، مما يعكس سيولة متوازنة في سوق الإنتربنك وتطبيقًا فعالًا لآلية سعر الصرف المرن التي يتبعها البنك المركزي.

التأثير على الاقتصاد والمواطن

يحمل استقرار سعر الصرف أهمية كبرى للاقتصاد المصري، حيث يساهم في السيطرة على معدلات التضخم عن طريق خفض تكلفة السلع المستوردة، خاصة المواد الخام والسلع الأساسية مثل القمح والوقود. كما يوفر بيئة أكثر استقرارًا للشركات والمستثمرين، مما يسهل عليهم التخطيط المالي واتخاذ القرارات الاستثمارية. بالنسبة للمواطن، فإن استقرار الجنيه يعني الحفاظ على القوة الشرائية وتجنب الارتفاعات المفاجئة في أسعار السلع والخدمات. يتوقع الخبراء أن يستمر هذا الهدوء النسبي في سوق الصرف خلال الفترة المقبلة، ما لم تطرأ متغيرات عالمية أو محلية غير متوقعة قد تؤثر على تدفقات النقد الأجنبي.