استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك ببداية تعاملات الخميس

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي استقراراً ملحوظاً مقابل الجنيه المصري في معظم البنوك العاملة في مصر، مع انطلاق التعاملات المصرفية لليوم الخميس. ويأتي هذا الاستقرار استمراراً للهدوء النسبي الذي يسود سوق الصرف منذ عدة أسابيع، بعد فترة من التقلبات الحادة التي أعقبت قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف بشكل كامل في شهر مارس الماضي.

أسعار الصرف في أبرز البنوك المصرية

في بداية تعاملات اليوم، سجلت شاشات أسعار الصرف في البنوك الكبرى أرقاماً متقاربة، مما يعكس حالة التوازن بين العرض والطلب على العملة الأجنبية. وقد تراوحت الأسعار في البنوك الرئيسية على النحو التالي:

• في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، وهما أكبر بنكين حكوميين، سجل سعر الدولار حوالي 47.66 جنيه للشراء و47.76 جنيه للبيع.
• أما في البنك التجاري الدولي (CIB)، أكبر بنك خاص في البلاد، فقد بلغ سعر الصرف مستويات مشابهة عند 47.66 جنيه للشراء و47.76 جنيه للبيع.
• كما أظهرت بنوك أخرى مثل بنك الإسكندرية وبنك القاهرة أسعاراً لم تبتعد كثيراً عن هذا النطاق، مما يؤكد حالة الاستقرار العام في السوق المصرفية.

خلفية قرار تحرير سعر الصرف

يعود هذا الاستقرار في الأساس إلى الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي المصري في 6 مارس 2024. في ذلك اليوم، تم الإعلان عن التحول إلى نظام سعر صرف مرن، حيث تتحدد قيمة الجنيه المصري بناءً على آليات العرض والطلب في السوق، وهو ما أنهى سياسة ربط العملة التي استمرت لسنوات وأدت إلى نشوء سوق موازية (سوداء) للدولار.

هذا القرار التاريخي أدى في بدايته إلى انخفاض حاد في قيمة الجنيه، حيث قفز سعر الدولار من حوالي 31 جنيهاً في السوق الرسمية إلى ما يتجاوز 50 جنيهاً لفترة وجيزة، قبل أن يبدأ في التراجع تدريجياً ليستقر عند مستوياته الحالية. وكان الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو القضاء على السوق الموازية، وتوحيد سعر الصرف، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

عوامل دعم استقرار الجنيه

ساهمت عدة عوامل رئيسية في تعزيز وضع الجنيه المصري وتحقيق هذا الاستقرار الملحوظ. يأتي في مقدمة هذه العوامل صفقة الاستثمار الكبرى في مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة بالشراكة مع الإمارات العربية المتحدة، والتي ضخت سيولة دولارية ضخمة بلغت 35 مليار دولار في الاقتصاد المصري.

إلى جانب ذلك، نجحت مصر في التوصل إلى اتفاق موسع مع صندوق النقد الدولي لزيادة قيمة القرض المقدم لها، مما عزز الثقة في برنامج الإصلاح الاقتصادي. كما ساعد تحرير سعر الصرف في عودة تحويلات المصريين العاملين في الخارج إلى القنوات المصرفية الرسمية، وزيادة إيرادات قطاعي السياحة والصادرات، وكلها مصادر هامة للعملة الصعبة.

أهمية الاستقرار للسوق المصرية

يكتسب استقرار سعر الصرف أهمية بالغة للاقتصاد المصري. فهو يوفر حالة من اليقين للمستثمرين والمستوردين والمنتجين، مما يمكنهم من التخطيط لنشاطاتهم بشكل أفضل. كما يساهم استقرار سعر العملة في كبح جماح التضخم، حيث تنخفض تكلفة السلع المستوردة، وهو ما ينعكس إيجاباً على مستوى الأسعار في الأسواق المحلية. ويعتبر الخبراء أن الحفاظ على هذا الاستقرار مرهون باستمرار تدفقات النقد الأجنبي وقدرة الاقتصاد على زيادة إنتاجيته وصادراته.