ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات البنوك

شهدت أسواق الصرف المصرية في بداية تعاملات اليوم، الأربعاء 5 نوفمبر 2025، تحركاً ملحوظاً في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، حيث سجلت العملة الخضراء ارتفاعاً جماعياً في معظم البنوك العاملة بالبلاد. وتأتي هذه الزيادة الطفيفة بعد فترة من الاستقرار النسبي، لتعيد تسليط الضوء على ديناميكيات العرض والطلب التي تحكم سوق الصرف المحلي منذ تحرير سعر الصرف بشكل كامل.

تفاصيل حركة الأسعار في البنوك الكبرى

وفقاً للبيانات المحدثة الصادرة عن البنوك الرئيسية في مصر، قاد البنك الأهلي المصري حركة الارتفاع بزيادة بلغت حوالي 17 قرشاً للدولار الواحد مقارنة بأسعار إغلاق يوم أمس. وقد انعكست هذه الحركة على أسعار الصرف في باقي المؤسسات المصرفية مع وجود تباينات طفيفة.

• في البنك الأهلي المصري وبنك مصر: سجل سعر صرف الدولار مستويات جديدة، متجاوزاً بذلك أرقام الأمس، وهو ما يشير إلى زيادة في الطلب خلال الساعات الأولى من التداول.
• في البنوك الخاصة: أظهرت شاشات التداول في بنوك مثل البنك التجاري الدولي (CIB) وبنك قطر الوطني الأهلي (QNB) تحركات مماثلة، حيث عدلت أسعار الشراء والبيع لتتماشى مع الاتجاه الصعودي العام في السوق.

هذه الأرقام تعكس طبيعة سوق الصرف المرن، حيث تتغير الأسعار بشكل مستمر على مدار اليوم بناءً على تفاعلات قوى السوق، بدلاً من الثبات الذي كان يميز الفترات السابقة لقرار التعويم.

الأسباب المحتملة وراء التحرك الأخير

يرجع محللون اقتصاديون هذا الارتفاع المحدود إلى مجموعة من العوامل المتداخلة. أحد التفسيرات المحتملة هو زيادة طفيفة في الطلب على العملة الأجنبية من قبل المستوردين لتغطية اعتمادات استيراد سلع ومستلزمات إنتاج ضرورية للقطاع الصناعي والتجاري. كما أن أي تغير في تدفقات الاستثمار الأجنبي أو تحويلات المصريين بالخارج يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على مستويات السيولة الدولارية في البنوك.

على الصعيد العالمي، قد تكون قوة الدولار في الأسواق الدولية عاملاً مساهماً، حيث إن أي ارتفاع لمؤشر الدولار عالمياً ينعكس غالباً على قيمته مقابل العملات في الأسواق الناشئة، ومن بينها الجنيه المصري. ويترقب المتعاملون أي بيانات أو تصريحات قد تصدر عن البنك المركزي المصري بخصوص السياسة النقدية، والتي تلعب دوراً محورياً في توجيه توقعات السوق.

سياق أوسع لسوق الصرف في مصر

لفهم أهمية هذا التغير اليومي، يجب وضعه في إطاره الأوسع. فمنذ قرار البنك المركزي المصري في مارس 2024 باعتماد نظام سعر صرف مرن، أصبحت العملة المحلية أكثر استجابة للمتغيرات الاقتصادية. هذا القرار كان جزءاً من حزمة إصلاحات اقتصادية تهدف إلى معالجة التشوهات في سوق النقد الأجنبي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة. وقد ساهمت التدفقات النقدية الضخمة من مشروعات استثمارية كبرى، مثل صفقة رأس الحكمة، بالإضافة إلى اتفاقية التمويل مع صندوق النقد الدولي، في تحقيق استقرار كبير في سوق الصرف خلال الأشهر التي تلت القرار.

التأثير على الاقتصاد والمواطنين

إن أي تحرك في سعر صرف الدولار له انعكاسات مباشرة على مختلف جوانب الاقتصاد المصري. فعلى المستوى الكلي، يؤدي ارتفاع قيمة الدولار إلى زيادة تكلفة فاتورة الواردات، خاصة بالنسبة للسلع الاستراتيجية مثل القمح والوقود والأدوية ومكونات الإنتاج، وهو ما قد يشكل ضغوطاً تضخمية إذا استمر الارتفاع لفترة طويلة. في المقابل، قد يكون لارتفاع الدولار تأثير إيجابي على تنافسية الصادرات المصرية وجاذبية قطاع السياحة. أما بالنسبة للمواطنين، فإن التأثير المباشر يكمن في التكلفة النهائية للسلع المستوردة أو التي تعتمد على مكونات أجنبية، مما يؤثر على القوة الشرائية والإنفاق الاستهلاكي. لذلك، تظل متابعة أسعار الصرف أمراً حيوياً للمواطنين والشركات على حد سواء.