أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025
شهدت أسواق الصرف في مصر اليوم، الأربعاء 5 نوفمبر 2025، استقرارًا نسبيًا في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، وذلك في ختام التعاملات الرسمية بالبنوك المحلية والبنك المركزي. يأتي هذا الاستقرار في ظل ترقب المستثمرين والمتعاملين للبيانات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على الأسواق الناشئة، وبعد موجة تقلبات شهدتها الأسواق العالمية مؤخرًا نتيجة عمليات بيع واسعة في قطاع التكنولوجيا.
أسعار الصرف في البنوك الرئيسية
وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، سجل سعر الصرف الرسمي للدولار استقرارًا ملحوظًا. وفيما يلي تفصيل لأسعار الصرف في عدد من البنوك الكبرى حتى نهاية يوم العمل:
- البنك المركزي المصري: سجل متوسط سعر الصرف حوالي 48.55 جنيهًا للشراء و 48.65 جنيهًا للبيع.
- البنك الأهلي المصري: عرض سعر الشراء عند 48.52 جنيهًا، بينما بلغ سعر البيع 48.62 جنيهًا.
- بنك مصر: استقرت الأسعار عند مستويات مشابهة، حيث سجل سعر الشراء 48.53 جنيهًا والبيع 48.63 جنيهًا.
- بنوك خاصة: تراوحت أسعار الصرف في البنوك التجارية الخاصة بين 48.55 و 48.60 جنيهًا للشراء، وبين 48.65 و 48.70 جنيهًا للبيع.
وعلى صعيد السوق الموازية، أفادت تقارير غير رسمية بوجود فارق طفيف عن السعر الرسمي، حيث يعكس ذلك استمرار جهود الحكومة والبنك المركزي للسيطرة على تدفقات العملة الأجنبية وتوحيد سعر الصرف.
العوامل المؤثرة على سعر الصرف
يخضع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار لمجموعة من العوامل المحلية والدولية المتشابكة. فعلى الصعيد المحلي، جاء قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الأخير بتثبيت أسعار الفائدة كعامل رئيسي في تحقيق هذا الاستقرار، حيث تهدف هذه السياسة إلى احتواء الضغوط التضخمية ودعم استقرار الجنيه. كما تساهم التدفقات النقدية من مصادر مثل إيرادات قناة السويس وقطاع السياحة والصادرات في دعم احتياطيات النقد الأجنبي.
أما على الصعيد العالمي، فقد أدى التوتر في أسواق الأسهم العالمية، خاصة بعد موجة البيع الحادة في أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، إلى زيادة الطلب على الدولار الأمريكي كـملاذ آمن. هذا التوجه العالمي نحو "الأخضر الأمريكي" يضع ضغوطًا على عملات الأسواق الناشئة، بما في ذلك الجنيه المصري. كما أن سياسات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة تظل المحرك الأهم لاتجاهات الدولار عالميًا.
خلفية اقتصادية وتأثيرات مستقبلية
يأتي هذا الاستقرار في سعر الصرف في سياق أوسع من الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والتي تهدف إلى تعزيز مرونة الاقتصاد وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية. وتعمل الحكومة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتعزيز مواردها من العملة الصعبة بشكل مستدام.
ويؤثر استقرار سعر الصرف بشكل مباشر على المواطنين والشركات. فبالنسبة للمستهلكين، يساهم استقرار سعر الدولار في كبح جماح التضخم، خاصة لأسعار السلع المستوردة. أما بالنسبة للشركات، فإنه يوفر بيئة أكثر قابلية للتنبؤ، مما يساعد في تخطيط التكاليف والاستثمارات طويلة الأجل. ويراقب الخبراء عن كثب مدى قدرة الاقتصاد المصري على الحفاظ على هذا الاستقرار في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية المستمرة.
