استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات الثلاثاء 28 أكتوبر 2025

شهدت أسواق الصرف المصرية في مستهل تعاملات اليوم، الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، استقرارًا ملحوظًا في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري. وقد سجل السعر الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي المصري مستويات متقاربة لتلك التي أغلقت عليها التعاملات في نهاية الأسبوع الماضي، مما يعكس حالة من التوازن النسبي في السوق خلال الفترة الحالية.

أسعار الصرف في البنوك الرئيسية

افتتحت البنوك المصرية تعاملاتها اليوم بأسعار صرف متقاربة للدولار، حيث جاءت الفروقات طفيفة بين البنوك الحكومية والخاصة. وسجل البنك المركزي المصري سعرًا للشراء عند 47.36 جنيهًا، وسعرًا للبيع عند 47.50 جنيهًا. وفيما يلي نظرة على أسعار الصرف في عدد من البنوك الكبرى:

• البنك الأهلي المصري: 47.35 جنيه للشراء، 47.45 جنيه للبيع.
• بنك مصر: 47.34 جنيه للشراء، 47.44 جنيه للبيع.
• البنك التجاري الدولي (CIB): 47.38 جنيه للشراء، 47.48 جنيه للبيع.
• بنك الإسكندرية: 47.37 جنيه للشراء، 47.47 جنيه للبيع.

خلفية عن استقرار سعر الصرف

يأتي هذا الاستقرار في سعر الصرف تتويجًا لسلسلة من الإجراءات التي اتخذتها السلطات النقدية خلال الأشهر الماضية بهدف كبح جماح التضخم وإعادة التوازن إلى سوق العملات الأجنبية. فبعد فترة من التقلبات الحادة التي شهدها السوق، نجحت سياسة تحرير سعر الصرف التي تم تبنيها بشكل كامل في تحقيق مرونة أكبر للجنيه، مما ساهم في امتصاص الصدمات الخارجية وجذب تدفقات نقدية أجنبية.

وقد لعبت قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، المتعلقة بأسعار الفائدة، دورًا محوريًا في تعزيز جاذبية الجنيه المصري أمام المستثمرين الأجانب في أدوات الدين المحلية، وهو ما دعم من استقرار السوق. كما ساهمت حزم التمويل الدولية، وعلى رأسها برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي، في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، والتي تجاوزت مستويات مطمئنة خلال الربع الثالث من عام 2025.

التطورات الاقتصادية الأخيرة وتأثيرها

يدعم استقرار العملة المحلية عدد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية الأخيرة. حيث أظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تباطؤًا في معدلات التضخم السنوي للشهر الثالث على التوالي، مما يخفف الضغوط على قيمة الجنيه. بالإضافة إلى ذلك، سجل قطاع السياحة أداءً قويًا خلال موسم الصيف، مع توقعات باستمرار هذا الزخم خلال موسم الشتاء، وهو ما يعد مصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة.

على صعيد آخر، شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تعافيًا طفيفًا، بعد أن تأثرت في السابق بوجود سوق موازية. ومع توحيد سعر الصرف، عادت هذه التحويلات لتمر عبر القنوات المصرفية الرسمية، مما يعزز من المعروض من الدولار في السوق. كما أن التقارير الأولية تشير إلى نمو في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا.

تحليل السوق وتوقعات الخبراء

يرى محللون اقتصاديون أن استقرار سعر الصرف الحالي يعد مؤشرًا على نجاح السياسات الاقتصادية الأخيرة في تحقيق أهدافها الأولية. ومع ذلك، يشيرون إلى أن استدامة هذا الاستقرار تعتمد على عدة عوامل، منها استمرار الانضباط المالي، وقدرة الاقتصاد على جذب استثمارات طويلة الأجل، بالإضافة إلى الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.

وتترقب الأسواق الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، والذي من المتوقع أن يقدم رؤية أوضح حول التوجهات المستقبلية لأسعار الفائدة. كما يراقب المستثمرون عن كثب بيانات الميزان التجاري وميزان المدفوعات التي ستصدر قريبًا، لما لها من تأثير مباشر على تقييم وضع العملة المحلية على المديين القصير والمتوسط. ويظل الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة وجذب المزيد من التدفقات الدولارية على رأس أولويات صانعي السياسات لضمان استمرار هذا التوازن في سوق الصرف.