الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بالامتثال للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية

في خطوة دبلوماسية بارزة، دعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى احترام وتنفيذ الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية مؤخراً، والذي خلص إلى عدم شرعية احتلالها للأراضي الفلسطينية. وقد جاء هذا الموقف على لسان الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد، جوزيب بوريل، الذي أكد في بيان صدر نيابة عن الدول الأعضاء السبع والعشرين، على الأهمية القانونية الكبيرة لهذا الرأي وضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.

خلفية الرأي الاستشاري للمحكمة

يأتي موقف الاتحاد الأوروبي في أعقاب صدور الرأي الاستشاري التاريخي من محكمة العدل الدولية في يوليو 2024. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طلبت من المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، تقديم رأيها حول التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. وقد نظرت المحكمة في شرعية الاحتلال الذي طال أمده منذ عام 1967.

خلصت المحكمة في رأيها إلى استنتاجات حاسمة، أبرزها أن الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية يعد انتهاكاً للقانون الدولي. وبناءً على ذلك، حددت المحكمة عدة التزامات قانونية تقع على عاتق إسرائيل والمجتمع الدولي، ومن أهمها:

• وجوب إنهاء إسرائيل لاحتلالها للأراضي الفلسطينية بشكل فوري وغير مشروط.
• التوقف عن جميع الأنشطة الاستيطانية وتفكيك المستوطنات القائمة، باعتبارها تشكل خرقاً للقانون الدولي.
• إلغاء جميع الإجراءات التشريعية والإدارية التمييزية التي تستهدف الفلسطينيين.
• تقديم تعويضات للشعب الفلسطيني عن الأضرار الناجمة عن الاحتلال.
• دعوة جميع الدول والمنظمات الدولية إلى عدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الذي أوجدته إسرائيل، والامتناع عن تقديم أي مساعدة من شأنها إدامة هذا الوضع.

تفاصيل الموقف الأوروبي

أوضح بيان الاتحاد الأوروبي، الذي صدر بعد صدور الرأي بفترة وجيزة، أن التكتل يأخذ هذا الرأي على محمل الجد باعتباره تفسيراً موثوقاً للقانون الدولي. وشدد بوريل على أن احترام القانون الدولي ليس خياراً، بل هو التزام أساسي لجميع الدول لضمان السلم والأمن الدوليين. وأعاد البيان التأكيد على موقف الاتحاد الأوروبي الثابت والمتمثل في دعم حل الدولتين، معتبراً أن الرأي الاستشاري للمحكمة يعزز الأساس القانوني لهذا الحل باعتباره السبيل الوحيد القابل للتطبيق لإنهاء الصراع.

ورغم أن الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية غير ملزمة قانونياً بشكل مباشر، إلا أنها تحمل وزناً معنوياً وقانونياً كبيراً، وغالباً ما تشكل مرجعية للدبلوماسية الدولية وقرارات الأمم المتحدة. ويمثل تبني الاتحاد الأوروبي لهذا الموقف ضغطاً سياسياً إضافياً على إسرائيل، خاصة وأن الاتحاد يعتبر أكبر شريك تجاري لها.

الأهمية والتداعيات المحتملة

تكتسب دعوة الاتحاد الأوروبي أهمية خاصة كونها صادرة عن كتلة دولية وازنة تربطها علاقات وثيقة بإسرائيل. ويعكس هذا الموقف الإجماعي للدول الأعضاء قلقاً متزايداً داخل أوروبا بشأن استمرار الاحتلال وتأثيره على الاستقرار الإقليمي وحقوق الإنسان. وبينما رحبت السلطة الفلسطينية بالرأي الاستشاري وبالموقف الأوروبي، واصفة إياه بأنه انتصار للعدالة والقانون الدولي، رفضت إسرائيل رأي المحكمة بشكل قاطع، معتبرة إياه مسيّساً ومنحازاً.

يبقى أن نرى كيف سيؤثر هذا الموقف الأوروبي على العلاقات المستقبلية مع إسرائيل، وما إذا كان سيُترجم إلى إجراءات ملموسة. لكنه يمثل، في جوهره، تأكيداً قوياً من قبل الاتحاد الأوروبي على أن حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يجب أن يرتكز على احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وليس على الأمر الواقع الذي يفرضه استمرار الاحتلال.