الرئيسة سامية صولحو تفوز بولاية جديدة في تنزانيا وسط أعمال عنف واتهامات بالتزوير

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات في تنزانيا فوز الرئيسة الحالية سامية صولحو حسن، مرشحة حزب "تشاما تشا مابيندوزي" (CCM) الحاكم، بولاية رئاسية جديدة بعد حصولها على نسبة تقارب 98% من الأصوات في الانتخابات التي جرت مؤخراً. ومع ذلك، قوبل هذا الإعلان برفض قاطع من قبل أحزاب المعارضة الرئيسية، التي وصفت العملية الانتخابية بـ"المهزلة"، مشيرة إلى وقوع أعمال عنف واسعة النطاق وتزوير ممنهج، مما يضع البلاد أمام أزمة سياسية عميقة.

تفاصيل الأحداث وأعمال العنف

شهدت الأيام التي سبقت يوم الاقتراع وأثناءه توتراً شديداً وأعمال عنف في مناطق متفرقة من البلاد، خاصة في المراكز الحضرية الكبرى مثل دار السلام وفي أرخبيل زنجبار الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي. أفادت مصادر المعارضة ومنظمات حقوقية محلية بوقوع اشتباكات بين أنصارها وقوات الأمن، التي اتُهمت باستخدام القوة المفرطة لتفريق التجمعات. ووفقاً لبيانات المعارضة، أسفرت هذه المواجهات عن مقتل المئات واعتقال الآلاف من نشطائها ومؤيديها، وهي أرقام لم يتم التحقق منها بشكل مستقل بسبب القيود المفروضة على وسائل الإعلام والإنترنت التي شهدت انقطاعات متكررة خلال فترة الانتخابات.

موقف المعارضة واتهامات التزوير

وصفت المعارضة التنزانية، بقيادة حزب "تشاديما"، الانتخابات بأنها كانت غير نزيهة وغير حرة منذ البداية. وفي مؤتمر صحفي عُقد بعد إعلان النتائج الأولية، عدد قادة المعارضة سلسلة من الانتهاكات التي قالوا إنها شابت العملية، ومن أبرزها:

• منع وكلاء ومراقبي المعارضة من الوصول إلى العديد من مراكز الاقتراع ومراكز فرز الأصوات.
• العثور على صناديق اقتراع مملوءة مسبقاً لصالح الحزب الحاكم في بعض الدوائر الانتخابية.
• تخويف الناخبين من قبل أفراد الأمن والمليشيات الموالية للحكومة.
• شطب أسماء الآلاف من الناخبين المؤيدين للمعارضة من السجلات الانتخابية.

ودعت المعارضة إلى إلغاء النتائج بالكامل وتنظيم انتخابات جديدة بإشراف هيئة دولية مستقلة، كما ناشدت الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي عدم الاعتراف بشرعية حكومة الرئيسة صولحو القادمة.

خلفية وسياق سياسي

تأتي هذه الانتخابات كأول اختبار حقيقي لشعبية الرئيسة سامية صولحو حسن، التي تولت السلطة في مارس 2021 بعد وفاة سلفها جون ماغوفولي. وقد أثارت صولحو في بداية عهدها آمالاً بالإصلاح الديمقراطي والانفتاح السياسي، حيث اتخذت خطوات لرفع الحظر عن بعض وسائل الإعلام وفتحت قنوات حوار مع المعارضة. إلا أن منتقديها يرون أن هذه الخطوات لم تمس البنية الأساسية لسيطرة حزب "تشاما تشا مابيندوزي" على مفاصل الدولة، وهو الحزب الذي يحكم تنزانيا منذ استقلالها. ويرى المحللون أن أحداث العنف والتجاوزات المزعومة في هذه الانتخابات تعيد إلى الأذهان التوترات التي صاحبت انتخابات عام 2020، والتي شابها أيضاً جدل واسع.

ردود الفعل والتداعيات المحتملة

على الصعيد الدولي، صدرت دعوات حذرة لجميع الأطراف لضبط النفس واللجوء إلى القنوات القانونية لحل النزاعات. وأعربت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن قلقهما إزاء التقارير التي تتحدث عن وقوع أعمال عنف وتجاوزات انتخابية، مطالبين بإجراء تحقيق شامل وشفاف في جميع الادعاءات. أما على المستوى المحلي، فقد دافعت الحكومة التنزانية بقوة عن نزاهة الانتخابات، مؤكدة أنها جرت في أجواء هادئة وسلمية. ووصف المتحدث باسم الحكومة اتهامات المعارضة بأنها لا أساس لها من الصحة، وأنها محاولة من الخاسرين لزعزعة استقرار البلاد. ومع هذا الانقسام الحاد، تواجه تنزانيا فترة من عدم اليقين، حيث تهدد أزمة الشرعية بتقويض الاستقرار السياسي والاقتصادي في واحدة من أكبر دول شرق إفريقيا.