الفيفا يفرض عقوبة جديدة على الزمالك بإيقاف القيد

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خلال الساعات القليلة الماضية عن فرض عقوبة جديدة بإيقاف القيد على نادي الزمالك المصري، لتتفاقم الأزمة الإدارية والمالية التي يواجهها النادي. ويأتي هذا القرار على خلفية قضية المستحقات المتأخرة للاعب الفريق السابق، المغربي خالد بوطيب، ليُضاف إلى عقوبة سابقة صدرت مؤخراً.

تفاصيل الأزمة الجديدة مع خالد بوطيب

تعود جذور هذه العقوبة إلى نزاع قانوني طويل بين نادي الزمالك ولاعبه المغربي السابق خالد بوطيب، الذي انضم إلى النادي في يناير 2019. وقد قام النادي بفسخ عقد اللاعب من جانب واحد، مما دفع بوطيب إلى اللجوء إلى المحاكم الرياضية الدولية. وبعد سنوات من التقاضي، أصدرت المحكمة الرياضية الدولية (كاس) حكماً نهائياً لصالح اللاعب، يلزم الزمالك بدفع مبلغ يقدر بحوالي 2.4 مليون يورو، شاملاً المستحقات الأصلية والفوائد والغرامات المترتبة على التأخير في السداد.

وفقاً للوائح الفيفا، فإن عدم التزام النادي بتسديد المبلغ كاملاً خلال المهلة المحددة بعد صدور الحكم النهائي يؤدي تلقائياً إلى فرض عقوبة إيقاف القيد. وقد تلقى النادي إخطاراً رسمياً من الفيفا بتفعيل العقوبة، مما يمنعه من تسجيل أي لاعبين جدد على الصعيدين المحلي والدولي حتى يتم تسوية القضية بشكل كامل.

تراكم العقوبات وتأثيرها على النادي

تزيد هذه العقوبة من تعقيد موقف الزمالك، حيث إنها ليست القضية الوحيدة التي تسببت في إيقاف قيده. فقد صدر قرار مماثل قبل أيام قليلة بسبب مستحقات متأخرة لمساعدي المدير الفني البرتغالي الأسبق جيسوالدو فيريرا. ورغم أن المبالغ المستحقة في تلك القضية أقل بكثير، إلا أن تراكم هذه القضايا يعكس نمطاً من الأزمات المالية والإدارية التي ورثتها الإدارة الحالية عن الإدارات السابقة.

التأثير المباشر لهذه العقوبات يتمثل في الآتي:

• منع النادي من إبرام أي صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وهو ما يعرقل خطط تدعيم صفوف الفريق.
• زيادة الضغط المالي على إدارة النادي، التي باتت مطالبة بتوفير مبالغ كبيرة بالعملة الصعبة في وقت قصير لرفع الإيقاف.
• التأثير على استقرار الفريق وقدرته على المنافسة في الموسم الجديد، حيث سيتعين عليه الاعتماد على قائمته الحالية من اللاعبين فقط.

خلفية المشكلة وموقف الإدارة الحالية

تمثل هذه القضايا إرثاً ثقيلاً من السنوات الماضية، حيث تعاقبت على إدارة النادي مجالس مختلفة تركت وراءها التزامات مالية كبيرة لم يتم الوفاء بها في حينها. وقد أكد مجلس الإدارة الحالي، برئاسة الكابتن حسين لبيب، في أكثر من مناسبة أنه يعمل على حل جميع المشاكل المتراكمة ووضع حد نهائي لهذه الأزمات التي تضر بسمعة النادي واستقراره.

وتواجه الإدارة تحدياً كبيراً في تدبير الموارد المالية اللازمة، خاصة بالعملة الأجنبية، لتسوية جميع الديون ورفع إيقاف القيد. وتعتبر هذه المهمة أولوية قصوى لضمان قدرة الفريق على التحضير بشكل جيد للموسم القادم والمنافسة على البطولات المختلفة.