الفيفا يقرر إيقاف قيد الزمالك بسبب مستحقات متأخرة

فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشكل رسمي عقوبة جديدة على نادي الزمالك المصري، تقضي بمنعه من تسجيل أي لاعبين جدد على الصعيدين المحلي والدولي. ويأتي هذا القرار كإجراء تنفيذي نتيجة عدم التزام النادي بسداد مستحقات مالية متأخرة لصالح لاعبه المغربي السابق، خالد بوطيب. وتُعد هذه العقوبة، التي تم تأكيدها نهائياً من قبل محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، أحدث حلقة في سلسلة من التحديات الإدارية والمالية التي تواجه النادي.

خلفية الأزمة: قضية خالد بوطيب

تعود جذور المشكلة إلى الفترة التي قضاها المهاجم المغربي خالد بوطيب ضمن صفوف القلعة البيضاء بعد انضمامه في يناير 2019. قرر النادي لاحقاً فسخ تعاقده من جانب واحد، وهو ما اعتبره اللاعب قراراً تعسفياً، مما دفعه إلى تقديم شكوى رسمية إلى فيفا للمطالبة بالحصول على باقي مستحقاته المالية المنصوص عليها في العقد.

بعد دراسة القضية، أصدرت غرفة فض المنازعات في فيفا حكماً أولياً لصالح بوطيب، وألزمت الزمالك بدفع مبلغ يقدر بحوالي 2.4 مليون يورو، بالإضافة إلى الفوائد المترتبة على التأخير. استأنف مجلس إدارة الزمالك السابق ضد القرار أمام محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، وهي أعلى سلطة قضائية رياضية، على أمل إلغاء الحكم. إلا أن المحكمة أيدت قرار فيفا في أواخر عام 2023، ليصبح الحكم نهائياً وواجب النفاذ، ومع عدم سداد المبلغ المستحق، تم تفعيل عقوبة إيقاف القيد تلقائياً.

تفاصيل العقوبة وتأثيرها على النادي

تتمثل العقوبة في منع النادي من قيد أي لاعب جديد، سواء كان عبر الانتقال الحر أو الشراء من نادٍ آخر. وتختلف هذه العقوبة عن العقوبات المحددة زمنياً (مثل الإيقاف لفترتي انتقالات)، حيث إنها تظل سارية المفعول إلى حين قيام الزمالك بتسوية القضية بشكل كامل. ولرفع الإيقاف، يتوجب على النادي تقديم ما يثبت لفيفا أنه قام بسداد المبلغ المستحق بالكامل للاعب وممثليه القانونيين.

يفرض هذا الإجراء ضغطاً كبيراً على الإدارة الحالية للنادي، خاصة مع اقتراب مواسم الانتقالات، حيث يحد من قدرة الفريق على تدعيم صفوفه وسد الثغرات الفنية. وقد يؤثر عدم القدرة على ضم لاعبين جدد سلباً على أداء الفريق في البطولات المحلية، كالدوري المصري الممتاز، والمنافسات القارية التي يشارك فيها.

سلسلة من العقوبات السابقة

لم تكن قضية بوطيب هي الأولى من نوعها التي يواجهها الزمالك، فقد عانى النادي مراراً من عقوبات إيقاف القيد بسبب نزاعات مالية مع لاعبين ومدربين وأندية سابقة. ومن أبرز القضايا التي تسببت في عقوبات مماثلة في الماضي:

• النزاع مع نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي بشأن مستحقات صفقة انتقال اللاعب محمود عبد الرازق "شيكابالا".
• قضية اللاعب الغاني بنيامين أشيمبونج، والتي أدت أيضاً إلى فرض حظر على التسجيل.
• الخلافات المالية مع نادي ماريتيمو البرتغالي بخصوص انتقال اللاعب محمد إبراهيم.

يعكس هذا النمط المتكرر وجود تحديات إدارية ومالية هيكلية في النادي، والتي غالباً ما تؤدي إلى معارك قانونية مكلفة وعقوبات رياضية مؤثرة.

موقف إدارة الزمالك والخطوات المستقبلية

أقر مجلس إدارة الزمالك الحالي، برئاسة حسين لبيب، بصعوبة الموقف الموروث عن الإدارات السابقة، مؤكداً أن قضية بوطيب تعد واحدة من أكبر الأزمات التي تواجههم. وقد صرح مسؤولو النادي في مناسبات عدة بأنهم يعملون بجدية لحل جميع القضايا الدولية العالقة لاستعادة استقرار النادي.

وتسعى الإدارة الحالية لإيجاد حلول عاجلة لرفع الإيقاف، وتشمل هذه المساعي التفاوض المباشر مع محامي اللاعب للتوصل إلى تسوية أو جدول زمني للسداد، بالإضافة إلى البحث عن موارد مالية لتغطية المبلغ المطلوب. ويتمثل الهدف الأساسي في إنهاء الأزمة قبل انطلاق فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتمكين الفريق من العودة إلى سوق اللاعبين بشكل طبيعي.