الولايات المتحدة تلوّح بعملية عسكرية وشيكة في فنزويلا لمكافحة المخدرات

أعلنت الإدارة الأمريكية، في تصعيد ملحوظ للتوتر مع كاراكاس، عن نيتها إطلاق عملية عسكرية برية وشيكة في فنزويلا. وفي تصريح صدر يوم الجمعة، كشف الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب أن الهدف من هذه العملية هو مواجهة أنشطة تجار المخدرات الفنزويليين، في خطوة تأتي ضمن سياسة "الضغط الأقصى" التي تتبعها واشنطن ضد حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.

خلفية التوترات السياسية

تأتي هذه التطورات في سياق أزمة سياسية واقتصادية عميقة تشهدها فنزويلا منذ سنوات. لا تعترف الولايات المتحدة والعديد من الدول الغربية بشرعية رئاسة نيكولاس مادورو، وتدعم بدلاً منه زعيم المعارضة خوان غوايدو. فرضت واشنطن سلسلة من العقوبات الاقتصادية الشديدة على قطاع النفط الفنزويلي ومسؤولين حكوميين بهدف شل قدرة الحكومة على الصمود وإجبارها على التخلي عن السلطة. وقد صرح الرئيس ترامب في مناسبات عديدة بأن "جميع الخيارات مطروحة على الطاولة" فيما يتعلق بالتعامل مع الأزمة الفنزويلية، بما في ذلك الخيار العسكري، مما أبقى على حالة من الترقب المستمر في المنطقة.

التصعيد الأخير تحت غطاء مكافحة المخدرات

شكّل الإعلان عن العملية العسكرية منعطفاً جديداً، حيث ربطت واشنطن بشكل مباشر بين تدخلها العسكري المحتمل وقضية تهريب المخدرات. وجاء هذا التلميح بعد فترة وجيزة من توجيه وزارة العدل الأمريكية اتهامات رسمية للرئيس مادورو وعدد من كبار المسؤولين في حكومته بتهم تتعلق بـ"الإرهاب المرتبط بالمخدرات"، ورصدت مكافآت مالية ضخمة لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقالهم. اعتبرت الإدارة الأمريكية أن فنزويلا أصبحت دولة راعية لشبكات تهريب المخدرات التي تهدد الأمن القومي الأمريكي، مما يوفر مبرراً لعملياتها في منطقة البحر الكاريبي.

تفاصيل العملية المحتملة وتداعياتها

لم يتم الكشف عن تفاصيل دقيقة حول طبيعة وحجم العملية العسكرية البرية المحتملة، إلا أن مجرد الإشارة إليها يعد تصعيداً كبيراً. وقد سبق هذا الإعلان تحريك قطع بحرية عسكرية أمريكية، بما في ذلك مدمرات وسفن حربية وطائرات استطلاع، نحو سواحل فنزويلا ضمن ما وُصف بأنه أكبر عملية لمكافحة المخدرات في المنطقة منذ عقود. أثارت هذه التحركات مخاوف دولية وإقليمية من احتمال اندلاع مواجهة عسكرية مباشرة، وحذرت دول مثل روسيا والصين، الداعمتان لمادورو، من مغبة أي تدخل عسكري خارجي في فنزويلا. من جانبها، وصفت الحكومة الفنزويلية هذه الإجراءات بأنها "عمل عدواني" ومحاولة لفرض حصار بحري تحت ذرائع واهية، مؤكدة استعدادها للدفاع عن سيادتها.