تحرك دبلوماسي مصري لمتابعة حادثة اعتداء على معتمر في الحرم المكي

في نوفمبر من عام 2014، تحركت وزارة الخارجية المصرية بشكل عاجل لمتابعة واقعة أثارت استياءً واسعاً، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر تعرض مواطن مصري للاعتداء أثناء تأديته مناسك العمرة في الحرم المكي الشريف. أدت الحادثة إلى استجابة دبلوماسية فورية، حيث أصدرت الوزارة توجيهات لسفارتها في الرياض وقنصليتها العامة في جدة للتواصل مع السلطات السعودية والوقوف على ملابسات الموقف.

تفاصيل الواقعة

بدأت القصة بتداول مقطع فيديو يُظهر مشادة جسدية بين معتمر مصري مُسن، تم تحديد هويته لاحقًا وهو المواطن علي عطية، وعدد من الأفراد الذين قيل إنهم من رجال الأمن أو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحرم. وأشارت التقارير آنذاك إلى أن سبب الخلاف يعود لمحاولة المعتمر تقبيل مقام سيدنا إبراهيم، وهو سلوك تنظمه السلطات في الحرم منعًا للازدحام وممارسات تعتبرها مخالفة. وقد تصاعد الموقف من محاولة منعه إلى اعتداء جسدي، وهو ما وثقه الفيديو وأثار موجة غضب كبيرة في الأوساط المصرية.

التحرك الرسمي المصري

أمام ردود الفعل الشعبية الواسعة، تحركت الدبلوماسية المصرية بسرعة لاحتواء الموقف. وأكد السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية في ذلك الوقت، أن الوزارة تولي الواقعة اهتمامًا بالغًا. وأوضح أن تعليمات صارمة صدرت للبعثات الدبلوماسية في المملكة العربية السعودية للتواصل الفوري مع الجهات المعنية، بهدف استجلاء الحقيقة كاملة، وتحديد هوية المعتدين، وضمان حماية حقوق وسلامة المواطن المصري، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

ردود الفعل السعودية والتطورات

من جانبها، تجاوبت السلطات السعودية بشكل سريع مع التحرك المصري. وأكد السفير السعودي في القاهرة آنذاك، أحمد قطان، رفض المملكة القاطع لأي تجاوزات بحق ضيوف الرحمن، مشددًا على أنه سيتم التحقيق في الواقعة ومحاسبة المسؤولين عنها. وبالفعل، أسفر التعاون بين القنصلية المصرية في جدة والجهات السعودية عن تحديد هوية المعتدين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. تمكن المعتمر المصري من استكمال مناسك العمرة، وتأكدت السلطات المصرية من سلامته قبل عودته إلى أرض الوطن، لتُغلق القضية دبلوماسيًا بعد الحصول على تأكيدات سعودية بضمان أمن وسلامة المعتمرين.

أهمية الحادثة وسياقها

عكست هذه الحادثة الدور المتزايد لوسائل الإعلام الرقمي في تسليط الضوء على القضايا القنصلية وحشد الرأي العام، مما يدفع الحكومات إلى الاستجابة السريعة. كما شكلت اختبارًا للعلاقات الدبلوماسية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وهما دولتان محوريتان في المنطقة. وقد ساهم التنسيق السريع والفعال بين البلدين في تهدئة الرأي العام وتأكيد عمق العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى ترسيخ أهمية البروتوكولات الدبلوماسية في معالجة القضايا الحساسة التي تمس المواطنين في الخارج.