تحقيق يكشف: إسرائيل تستخدم خدمات غوغل وأمازون في آلية للتهرب من القانون
كشف تحقيق مشترك أجرته صحيفة "الغارديان" البريطانية ومجلة "+972" وموقع "لوكال كال" العبري عن تفاصيل مثيرة للجدل تتعلق بتعاون الحكومة الإسرائيلية مع شركتي التكنولوجيا العملاقتين غوغل وأمازون. يركز التحقيق على مشروع مشترك يُعرف باسم "مشروع نيمبوس"، والذي تم إبرامه في عام 2021 بقيمة تقدر بنحو 1.2 مليار دولار أمريكي.
خلفية مشروع نيمبوس
يهدف مشروع نيمبوس رسميًا إلى توفير خدمات الحوسبة السحابية للحكومة الإسرائيلية وقطاعاتها المختلفة، بما في ذلك الجيش. ومع ذلك، يثير التحقيق مخاوف جدية حول استخدام محتمل لهذه الخدمات في أنشطة قد تعتبر غير قانونية أو مثيرة للجدل دوليًا. يزعم التحقيق أن المشروع يتضمن آلية سرية تسمح لإسرائيل بالتحايل على الأوامر القانونية الأجنبية.
تفاصيل التحقيق والكشف عن الآلية السرية
يشير التحقيق إلى أن الآلية السرية داخل "مشروع نيمبوس" قد تسمح للحكومة الإسرائيلية بالوصول إلى بيانات حساسة وتخزينها ومعالجتها بطرق تتجاوز القوانين والأنظمة الدولية. يُزعم أن هذه الآلية مصممة خصيصًا لتجنب الامتثال لأوامر المحاكم الأجنبية أو طلبات الوصول إلى البيانات من قبل الحكومات الأخرى. قد يشمل ذلك بيانات متعلقة بأنشطة استخباراتية أو عسكرية أو غيرها من العمليات الحساسة.
ردود الفعل والآثار المحتملة
يثير هذا الكشف ردود فعل متباينة. من ناحية، يدافع البعض عن حق إسرائيل في حماية أمنها القومي واستخدام التكنولوجيا المتاحة لتحقيق ذلك. من ناحية أخرى، يعبر آخرون عن قلقهم بشأن المساءلة والشفافية، ويطالبون بضمانات قوية لمنع إساءة استخدام هذه التكنولوجيا وانتهاك القوانين الدولية. كما يثير الكشف تساؤلات حول مسؤولية شركات التكنولوجيا الكبرى مثل غوغل وأمازون عن التأكد من أن خدماتها لا تستخدم في أنشطة غير قانونية أو غير أخلاقية.
التطورات الأخيرة
في الأيام الأخيرة، تصاعدت الضغوط على غوغل وأمازون للتعليق على هذه المزاعم وتقديم توضيحات حول طبيعة مشاركتهما في "مشروع نيمبوس" والضمانات التي اتخذتاها لمنع إساءة استخدام خدماتهما. حتى الآن، لم تصدر الشركتان بيانات رسمية مفصلة للرد على هذه الاتهامات.
- المشروع تم ابرامه في عام 2021.
- قيمة المشروع تقدر بـ 1.2 مليار دولار.
- التحقيق أجرته "الغارديان" و "+972" و "لوكال كال".
الأثر المتوقع
قد يكون لهذا التحقيق آثار كبيرة على العلاقات بين إسرائيل والمجتمع الدولي، وكذلك على سمعة غوغل وأمازون. من المرجح أن يثير الكشف نقاشات حادة حول الأمن القومي والخصوصية والمسؤولية الاجتماعية للشركات التكنولوجية الكبرى. قد يؤدي أيضًا إلى مزيد من التدقيق في صفقات مماثلة بين الحكومات والشركات التكنولوجية في جميع أنحاء العالم.
